أعلنت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المكتب الجهوي جهة بني ملال- خنيفرة، عن خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة ووقفتين إحتجاجيتين.
وانعقد مؤخرا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، اجتماع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة. فعلى المستوى الدولي فإن الوضع، يقول بيان النقابة، يتسم بالصراع الذي تقوده الولايات المتحدة الاميريكية، و الدول الغربية ضد الصين وروسيا مما أدى الى تأزم الاوضاع في أوربا بسبب تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
أما على المستوى الوطني،يضيف البيان ذاته، فالأزمة استفحلت بشكل خطير نتيجة الغلاء المهول وارتفاع الاسعار الذي شمل جميع المواد الاساسية مما أدى الى تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.
أما بالنسبة للاوضاع التي يعيشها القطاع، يردف البيان، فإن المكتب الجهوي توقف على مناقشة المشاكل وطنيا وجهويا واقليميا بسبب غياب الحوار من طرف وزارة الداخلية المسؤولة عن تردي الوضع الاجتماعي كما توقف على تفاقم الخروقات التي شابت امتحان الكفاءة المهنية في الجماعة الترابية للفقيه بن صالح ومحاربة العمل النقابي وعدم تنفيذ حكم قضائي عدد 120 بتاريخ 21/01/2021 لتسوية الوضعية الادارية لموظف جماعي من طرف رئيس جماعة أيت بوالي باقليم أزيلال ، بالاضافة الى ملف السكن الاجتماعي ببني ملال.
وفي ظل هذا الوضع فإن المكتب الجهوي قرر المكتب في بيانه، خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة مرفوق بوقفتين احتجاجيتن بكل من بني ملال والفقيه بن صالح سيعلن على توقيتهما عبر بلاغ سيصدر لاحقا وذلك احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية.و ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وتوقيف وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي مع القطاع.و عدم تسوية ملف حاملي الشهادات و الدبلومات خريجي مراكز التكوين الاداري و التقنيين و المتصرفين و المهندسين. بالاضافة الى تنفيد الاحكام الصادرة عن القضاء المتعلقة بتسوية الوضعية الادارية للموظفين “جماعة ايت بوالي ….. إقليم أزيلال”. كما يحتج المكتب ذاته عن المتابعات القضائية (تقني فم العنصر) دون غيره من أعضاء لجنة المصادقة على التصاميم، حيث يوضح الكاتب الجهوي للنقابة ان المكتب النقابي مستغرب من متابعة هذا الموظف لوحده، رغم ان الإمضاء يكون مشتركا بين جميع أعضاء اللجنة المشتركة.
