حميد رزقي
انطلقت صبيحة يوم الخميس 23 مارس الجاري مسيرة أخرى لسكان دوار العدس نحو مدينة الفقيه بن صالح ،احتجاجا على تماطل المجالس المنتخبة في ربط منازلهم بشبكة الواد الحار.
المتضررون، وكما جرت العادة، حملوا صورا لصاحب الجلالة، وأعلام وطنية ولافتة تختصر مطلبهم الذين يقولون انم يعانون من جرائه منذ حوالي 20 سنة، ولذلك يطالبون من المسئولين إيجاد حل فوري.
وعلى غرار متضرري مسيرة حي الإنارة { دوار الحدادة سابقا } ، قرر المحتجون بدوار العدس صبيحة هذا اليوم نقل رسالتهم إلى عامل الإقليم بعدما طال اعتصامهم أمام قصر بلدية سوق السبت دون تواصل مثمر.
عودة الاحتجاجات إلى مدينة سوق السبت وبهذا الصيغ النضالية، واختيار شكل المسيرات نحو عامل الإقليم ، كلها مؤشرات تُسائل المجالس المنتخبة بقوة وتضع وعودهم الانتخابية على المحك، كما تنتقد تقاعس بعض ممثلي السلطات المحلية ،وفشلها في الحد من تفشي البناء غير المرخص الذي يبقى التجلي الأكبر لهذه الاحتجاجات.
كما أن اختيار وجهة العمالة، ليس قرارا اعتباطيا بقدر ما هو رسالة غير مشفرة إلى المجلس المنتخب الذي لم يستطع إلى حد الساعة احتواء هذه الأشكال النضالية من خلال فتح مختلف قنوات التواصل وتنزيل برنامج عمل المجلس الجماعي لسنة 2016/2021، والكشف على الأقل عن إرادة المجلس الجماعي في التجاوب مع متطلبات الساكنة من خلال انجاز دراسة تقنية ميدانية تخص بالأساس هذه الأحياء التي تعاني من الربط بقنوات الصرف الصحي ، لأن الاختفاء وراء عامل التموقع الجغرافي ليس مبررا منطقيا بما أن الكثير من المدن استطاعت أن تربط أحيائها بذات الشبكة وهي في مستويات أعلى مما يتحدث عنه منتخبينا، وثانيا ما علاقة الساكنة بكل هذه الاكراهات ، ومن الذي رخص لها بالبناء وهو يعلم بكل هذه الإشكالات المطروحة.
إن واقع سوق السبت الذي يوحي انه لازال مفتوحا على كل الاحتمالات يقتضى صحوة ضمير فائقة ، من شأنها أن تفكر في حلول واقعية لقضايا الساكنة المستعجلة وليس التباهي بأنشطة لن تعمل سوى على صب الزيت على النار.
