ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال الأقاليم بالجهة ورئيس الجهة، وباقي أعضاء المجلس الاداري، اشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022 بمقر الأكاديمية ببني ملال، حيث تم تقديم ومناقشة حصيلة موسم 2022 وبرنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2023، ومخطط البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالسياق الخاص الذي يطبع انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة 2022، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تروم ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح وترسيخ قيم المواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي.
واستعرض الوزير مختلف مكونات ومبادئ خارطة الطريق التي تتمحور حول إثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم في ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل تتمثل في محور التلميذ الذي يروم جعل التلميذات والتلاميذ أكثر تفتحا، ومتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومحور الأستاذ الذي يهدف إلى تأهيل نساء ورجال التعليم وإكسابهم تكوينا جيدا، في حين أن محور المؤسسة يراهن على جعل المؤسسات التعليمية فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمه روح التعاون بين كل الفاعلين، داعيا جميع المكونات الجهوية الى الانخراط في إنجاح تنزيل خارطة الطريق لتجاوز كل الاكراهات والتحديات التي تواجه الارتقاء بالمنظومة التربوية.
ومن جهته اشاد والي جهة بني ملال خنيفرة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين والشركاء بالجهة للارتقاء بالمنظومة التربوية الجهوية وضمانِ استدامة تأهيل وتثمين الرأسمال البشري الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة المنشودة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في اطار الاتفاقية المبرمة بين جهة بني ملال خنيفرة و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلفة اجمالية ناهزت 1,8 مليار درهم، على مدى خمس سنوات 2019-2023، تعرف تقدما كبيرا وصل الى 70%.
كما أضاف أن المشاريع المنجزة في إطار هذه الاتفاقية التي تهدف الى الارتقاء بالتعليم الاولي وتوسيع العرض التربوي بالجهة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية ومدارس وداخليات ومطاعم مدرسية، وكذا اقتناء حافلات للنقل المدرسي، كان لها الأثر الإيجابي على تحسين المؤشرات المرتبطة بتيسير التمدرس وتوفير الظروف لضمان التعليم الجيد لأبناء الجهة خاصة بالمناطق الجبلية والقروية، بالإضافة الى التقليص من نسبة الهدر المدرسي بهذه المناطق، مبرزا أنه بناء على النتائج الجيدة المحققة على مستوى تفعيل هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على مواصلة مجهودات الارتقاء بالمنظومة التربوية، من خلال ابرام اتفاقية أخرى بين ولاية الجهة ومجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتكلفة قدرت ب 2,36 مليار درهم، وذلك خلال سنوات 2023-2027.
ومن جانبه، عبر رئيس مجلس الجهة عن امتنانه لانخراط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كل المبادرات التي تروم النهوض بالقطاع التربوي بالجهة، مشيدا بالنجاح الذي عرفه انجاز الاتفاقية المبرمة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال سنوات 2019-2023، مؤكدا في هذا الصدد، على الايمان القوي لمجلس الجهة على مواصلة هذا الإنجازات بإبرام اتفاقية أخرى للارتقاء بالمنظومة التربوية الجهوية وضمان تعليم جيد لكافة أبناء الجهة الذين يشكلون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المنشودة بالجهة.
هذا وبعد تقديم تقارير اللجن الدائمة، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، عرضا استعرض من خلاله حصيلة ومنجزات الأكاديمية برسم سنة 2022، التي تم تحقيقها بالاعتماد على مقاربات تدبيرية نسقية ومندمجة ترتكز على التدبير التشاركي وعلى منطق تحقيق النتائج ونجاعة الأداء، كما قدم برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وميزانية سنة 2023، بالإضافة الى مخطط البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
وفي ختام هذا الاجتماع صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بالإجماع على برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2023، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للارتقاء بالمنظومة التربوية بالجهة، بتكلفة ناهزت 2,36 مليار درهم، خلال سنوات 2023-2027.
عندما يلاحظ أنه تم الإهتمام بالمراحيض في المدارس خاصة في العالم القروي يمكننا آنذاك الوثوق بالوعود!!!!!!