صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، على 5 مشاريع نصوص قوانين، من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة، وهي نفسها التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 الذي يهم إحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وسيعهد للهيئة العليا للصحة مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.
فيما من شأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، أن يساهم في ضبط مسار العلاج والحد من الاكتضاض في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
كما سيعهد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ في الوقت الذي تعول الحكومة من خلال إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.
