ترأس المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الخميس 22 دجنبر الجاري، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، علاوة على تسطير المشاريع المستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام.
وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، وفق بلاغ لها، على تنظيم هذا الاجتماع، بشكل دوري عند نهاية كل سنة، ويشارك فيه جميع مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة افتحاص سنوي لمهام وأنشطة مختلف المديريات المركزية والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي، إذ يستعرض كل مسؤول أمني ما تم تحقيقه من مشاريع أمنية وفق دفتر التحملات الخاص به، مع تقييم المنجزات والتحديات والإكراهات المسجلة، قبل أن يتم تتويج أشغال هذا الاجتماع بإعداد خارطة طريق تحدد بدقة الأهداف المرحلية للخطة الأمنية المرصودة للسنة الموالية.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد أطلق سلسلة هذه الاجتماعات السنوية، كتمرين دوري لتوطيد المراقبة الداخلية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمساءلة، كما راهن عليها أيضا كمدخل أساسي لدعم الشفافية في العمل الأمني، على اعتبار أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع هي التي تشكل موضوع بلاغ الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، حدد عبد اللطيف حموشي في كلمته التوجيهية قائمة بالأولويات التي يتوجب على المسؤولين المركزيين والجهويين السهر على تنفيذها، من قبيل: ضرورة توسيع الشراكات المؤسساتية التي تسمح باستغلال تطبيقات الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، وذلك لتأمين وتبسيط ورقمنة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطنات والمواطنين.
كما حث المدير العام للأمن الوطني على وجوب تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، من خلال رصد المحتويات العنيفة والتواصل بشأنها مع الرأي العام، لتعزيز الشعور بالأمن، وكذا تدعيم عمليات مكافحة الجريمة وزجر العوامل المفرزة لها، خصوصا تعاطي واستهلاك المؤثرات العقلية، مسجلا في هذا الصدد أن المصالح الأمنية حققت هذه السنة نسب حجز قياسية وغير مسبوقة ناهزت أكثر من مليونين ونصف مليون من الأقراص المهلوسة.
كما استعرض المدير العام للأمن الوطني مع جميع المدراء وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي حصيلتهم السنوية، بمنجزاتها التي ينبغي ترصيدها والاستثمار فيها، وصعوباتها ونواقصها التي ينبغي تدليلها والتغلب عليها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود الذي حدده عبد اللطيف حموشي في ” خدمة المواطنات والمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم وتوطيد الاستقرار”.
وقد تم تتويج هذا الاجتماع بإعداد حصيلة سنوية لمختلف مصالح الأمن، خصوصا تلك التي تتقاطع مع انتظارات المواطنين وتتعلق بمطالبهم الأمنية، كما تم تسطير الأوراش والمشاريع الأمنية برسم السنة المقبلة، والتي تتطلع من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وكسب الرهانات التي تفرضها التحديات الأمنية الجديدة.
