أشرف الأستاذ عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملا-خنيفرة، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على ترؤس أشغال اللجنة السالفة التذكر، وذلك يوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، بقاعة اجتماعات محكمة الاستئناف ببني ملال.
وخصص اجتماع هذه اللجنة لتدارس موضوع الهدر المدرسي والإجراءات المتخذة، والإكراهات المرصودة وسبل الحد من هذه الظاهرة من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق سبت، وأزيلال، وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلين والشركاء المجتمعيين.
وفي كلمته التأطيرية، أبرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من استرجاع حوالي 9839 تلميذة وتلميذ، منهم 3581 من الإناث، انقطعوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022.
وأكد أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني…) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
وفي كلمته، ثمن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ومن خلالها عمل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية. الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية، منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هذه الأكاديمية والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. وأكد أنه وبقدر ما هي إيجابية تلك النتائج المحققة، بقدر ما تجعل الجميع أمام مسؤولية تاريخية لاسترجاع باقي التلاميذ المنقطعين لإعمال حق التعليم للجميع، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، على اعتبار أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب حلولا ومقاربات خاصة، حسب كل حالة.
وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رص سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.
وللإشارة فإن اشتغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والخلايا المحلية على مجال الهدر المدرسي يندرج في سياق تنزير مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
