تاكسي نيوز
أفاد بيان للمكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، انه ومتابعة منه للتطورات التي يعرفها ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي من خلال أصداء المشاورات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفرقائها الاجتماعيين حول النظام الأساسي المرتقب، وموقع هيئة التوجيه والتخطيط ضمنه، يتضح أن الوزارة ذاهبة إلى تكريس الحيف الممنهج الذي طال أطر الهيئة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 من خلال الإجهاز على الحق التاريخي في تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش، وقهقرة التعويضات التكميلية للمستشار من 900 إلى 260 درهما، مرورا بتفييئ أطر الهيئة في اتفاق أبريل 2011، وانتهاء بالاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 الذي كرس ثنائية مستشار – مفتش التي لا تجد لها أدنى مبرر منطقي أوموضوعي.
وعليه، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يعلن ما يلي :
• استغرابه الشديد لإقصاء نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص.
• تشبثه بوحدة هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وبخصوصياتها المهنية التي تفرض ضرورة المحافظة عليها كهيئة مستقلة ضمن النظام الأساسي المقبل.
• مساندته لنضالات متدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
• تشبثه بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا :
1- توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:
تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.
2- مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.
3- تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
4- دعوته الوزارة الوصية إلى إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد .
5- الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة.
6- مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
7- تنبيهه الوزارة الوصية إلى البطء الشديد وغير المبرر في إرساء مهمة الأستاذ الرئيس، ودعوتها إلى الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.
8- معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
9- تجديد دعوته الوزارة الوصية إلى إعمال المقاربة التشاركية في تنزيل مشاريع القانون الاطار المتعلقة بمجالي التوجيه والتخطيط التربوي، وتجنب الاستفراد بالقرار في تغييب شبه كلي للأطر العاملة بالميدان كحالة الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني التي اتخذت الإقصاء منهجا لها (استفراد بضعة أفراد بصياغة الإطار المرجعي للمواكبة التخصصية في التوجيه مما ينزع عنه طابع الشرعية ويجعل مآله كسابقيه من المشاريع الطوباوية).
10- إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.
• تنديده الشديد بما يتعرض له أطر التوجيه والتخطيط من مضايقات ببعض المديريات الإقليمية.
• دعوته أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ممارسين ومتدربين، إلى :
– خوض إضراب وطني يومي 5 و6 يناير 2023، وتجسيد وقفة احتجاجية ممركزة مصحوبة باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 5 يناير 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
– مقاطعة العمليات التالية :
+ تدوين ملاحظات الإطار في التوجيه على منصة التوجيه ضمن منظومة “مسار”.
+ مختلف العمليات المتعلقة بالخريطة المدرسية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي.
+ البريد بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي المكلفين بالإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية.
إن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي،يختم البيان، ووعيا منه بالظرفية الدقيقة والحاسمة التي يمر بها ملف الهيئة، يدعو أطر التوجيه والتخطيط التربوي، متدربين وممارسين، إلى الوحدة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم الوحدوي والمناضل نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، والاستعداد لخوض محطات نضالية تصعيدية دفاعا عن كرامة وحقوق الإطار.
