عزيز المسناوي
طالبت ساكنة مدينة مريرت التابعة لإقليم خنيفرة من المكتب المحلي (ك.م.ص.ش) لقطاع الماء و المديرية الجهوية الوسطى خريبكة ، بإلتزامهم بتوزيع الفواتير في وقتها التي تعتبر كإعلان للزبائن وتذكرهم بآخر أجل أداء واجب إستهلاكهم، وكذا عدم تقدير إستهلاكهم الذي إعتبروه غير منصف وعادل ما دام أن الإستهلاك يحتسب حسب الأشطر والذي يمكن أن يخلق عدم التوازي في فواتير الإستهلاك، قبل فرض الغرامات التي جاءت في إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، حيث ينهي فيه المكتب إلى علم زبنائه أنه قد تقرر، وفقا للمساطر التجارية المعمول بها، إعادة تفعيل الغرامات المتعلقة بالتأخير في تسديد فواتير إستهلاك الماء وذلك إبتداءا من تاريخ 01 يناير 2023.
ولتفادي زيادة هذه الغرامات أو نزع العداد، اعلن المكتب لزبنائه بأداء ما بذمتهم من متأخرات والحرص على تسديد فواتيرهم داخل الأجال المحددة، وعلى أن مصالح المكتب رهن إشارتهم للإجابة عن أي إستفسار بهذا الشأن.
وقد خلق هذا الإعلان إستياء وتذمرا لدى العديد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة ورأوا في هذه الدعيرة إجراء مجحف في حق المواطن المريرتي الذي لا يستطيع أن يؤدي ثمن الفاتورة المستهلكة، وأنه غير عادل وغير منصف في غياب إحترام حقوق الزبائن وعدم مراعاة لظروفهم الإجتماعية والإقتصادية في ظل إرتفاع الأسعار و الغلاء المعيشي، وخاصة أن مدينة مريرت تعرف ركودا في التنمية الإقتصادية وتعتبر منطقة إستهلاكية وغير منتجة وجل ساكنتها تعاني الفقر والهشاشة و البطالة، مما يستوجب على الجهات المسؤولة وضع مخطط إستراتيجي خاص لمثل هذه المناطق لتوفير لساكنته أبسط متطلبات الحياة وجعله منتج ومساهم في الإقتصاد المحلي والوطني وإخراجه من منطقة المغرب المنسي ( او كما يسمى بالمغرب العميق ) يعيش حياة تقليدية الى مغرب حضاري منتج يرقى الى عالم التقدم والتكنولوجيا.
