كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على سؤال برلماني، أن أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي، فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
واردفت الوزيرة في جوابها انه على الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة، مشيرة إلى أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت بكثير سعر البنزين ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال.
و على الرغم من تراجع سعر النفط،تقول الوزيرة، إلا أنه في كثير من الأحيان يستمر ارتفاع أسعار المواد المكررة، كما أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة لسنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن وقد فاق 1470 دولارا للطن، أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب، مؤكدة أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية.
واكدت الوزيرة بأن الوزارة حثت شركات التوزيع، في إطار الحوار الذي يجمعها مع هذا القطاع، على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة على انخفاض الأسعار الدولية.
واستطردت أن أسعار المواد النفطية العالمية عرفت منذ بداية سنة 2022 ارتفاعات غير مسبوقة تعود أساسا إلى الحرب في أكرانيا التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية، وإلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجستيك التي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن.
د
