افاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، إن النشاط الاقتصادي بالمملكة المغربية، سيستمر في التباطؤ خلال السنة الجارية، و سيسجل زيادة محدودة ستصل إلى نسبة زائد 2.7 بالمائة، في سنة 2023.
واضافت المندوبية ان هذا التباطؤ، يعزى الى تراجع الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية المغربية، وإلى السياسة النقدية القليلة المرونة التي ينتهجها المغرب.
بالمقابل، ومع انتعاش الأنشطة الفلاحية، تتوقع المندوبية أن يرتفع نشاط الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، والمرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.
ومن المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5 في المائة بحسب ما أوردته مندوبية التخطيط، مشيرة إلى أنه بشأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، من المرتقب أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.
أما فيما يتعلق بالطلب الخارجي الصافي، فيتوقع أن تكون مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند ناقص 0.2 نقطة، وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021.
وتوقعت المندوبية أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند ناقص13.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.
