وكالات
تناقلت وسائل إعلام إسبانية ومغربية، ان المحكمة الوطنية الاسبانية رفضت تسليم مهاجر مغربي متهم من قبل السلطات المغربية بتزعم شبكة للتهجير السري ، حسب دليل ريف.
واعتبرت المحكمة ان الطلب الذي تقدم به المغرب، لم يستوفي الشروط المطلوبة طبقا للقانون الدولي، ومقتضيات الاتقافية الموقعة بين البلدين.
ويتهم المغرب المعني بالأمر بتشكيل عصابة إجرامية متخصصة في التهجير، والتي كانت تنظم ثلاث عمليات للهجرة السرية من سواحل الريف كل أسبوع، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 ألف و 20 ألف درهم لكل شخص.
وذكر مكتب المدعي العام الاسباني، في تقريره المرسل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصّل بها من المغرب، في هذا نشاط تهريب الأشخاص منذ عام 2009 على الأقل.
ويتابع هذا الشخص بتهم بتشكيل عصابة اجرامية متخصصة في تنظيم وتسهيل خروج اشخاص أجانب من التراب الوطني بطريقة سرية.حيث كانت هذه القوارب تتعرض احيانا للغرق بقصد او بغير قصد مما يتسبب في فواجع حقيقية .
