تاكسي نيوز/ وكالات
اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال. وجاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون المغربية.
ففي الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للحكومة، كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.
فكل هذا يأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.
وفي رده على تفاعل المغاربة مع الموضوع، أوضح المسؤول الحكومي مجموعة من النقاط، التي سبق وخلقت ضجة كبيرة، بعد طرح مشروع القانون المتعلق بشراء أيام السجن.
وشرح “وهبي”، تفاصيل القانون الذي يتيح لبعض النوعية من السجناء ويمنحهم فرصة لعدم قضاء مدة محكوميتهم، مشددا على أن هذا القانون يطرح مجموعة من الشروط لاستفادة المحكوم من إمكانية شراء أيام سجنه.
كما أشار وزير العدل، إلى أن شراء أيام السجن لن يكون متاحا إلا بعد استفادة الضحايا والمتضررين من حقوقهم المادية وتعويضاتهم المالية، موضحا أن هذا الطرح سيمكن من استفادة خزينة الدولة من مبالغ مالية مهمة، ومن تقويم سلوكيات المحكومين.
“وهبي بغا يحمي وليدات الفشوش ، لي السجن وما تايخافوش منو بسبب الجاه ديالهم، عاد دبا لشرعن ليهم باش مايتشدوش”.يقول معلق
