عقد حزب الحركة الشعبية، السبت، لقاء تحضيريا في إطار الاستعداد لأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، برئاسة محمد اوزين، الأمين العام للحزب، وحضور محند العنصر، رئيس الحزب.
وخصص هذا الاجتماع للتداول حول الترتيبات التنظيمية لاجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد بتاريخ 4 فبراير المقبل بالدار الكبيرة، طريق مطار الرباط-سلا، وكذا مستجدات الساحة الوطنية، وفي صدارتها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي بالمغرب.
وبعد نقاش وُصف بالموسع والمستفيض حول مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، خلص الاجتماع إلى “تأكيد استنكار الحزب للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، ويعتبر أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وفي هذا الإطار، سجل حزب الحركة الشعبية “شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان”، معتبرا أن “هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية”، كما سجل “استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها”.
ودعا الحزب الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، إلى “الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”، مؤكدا أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية للملك محمد السادس وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.
وفي هذا السياق، أكد حزب الحركة الشعبية “من موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار”، كما سجل أن “هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة إلى أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.
وجاء في ختام البلاغ أن حزب الحركة الشعبية لا يسعه إلا أن “يتوجه بأسمى عبارات التقدير والاحترام إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة”.
