أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بإن المغرب تمكن ” من استرجاع نسبة 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019″، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروه ، خلال هذه الفترة، حوالي 11 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابها عن سؤال حول قطاع السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب قد عرف انتعاشة سياحية مهمة بتحقيقه لهذه النسبة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الاسترجاع العالمية 65 في المائة، مضيفة أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة حققت نسبة استرجاع بلغت 112 في المائة إإلى متم شهر نونبر ، بغلاف مالي يقدر ب81,7 مليار درهم.
وبخصوص السياحة الداخلية، لفتت عمور إلى أن نسبة الاسترجاع تجاوزت 101 في المائة مقارنة مع 2019، متوقعة “انتعاشة متزايدة خاصة بعد الإشعاع الذي عرفه المغرب في مونديال قطر”، مبرزة أن هذا النجاح المحقّق يعود إلى النهج الحكيم الذي اعتمده المغرب في تدبير هذه الأزمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت عمور على أهمية الدعم الذي وفّرته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، إلى جانب عملية الترويج والتسويق ، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، إضافة إلى الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء.
في هذا السياق، ذكرت بأنه تم إنجاز دراسة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، من أجل العمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي إضافة إلى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية.
وبخصوص تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد المالية، تابعت عمور “قمنا بإعادة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية للتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص، وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة”، مشيرة إلى إطلاق إعلان طلب عروض في جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون فيما يخص دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، على أن يتم تعميم هذه العملية خلال السنة الجارية.
وأضافت أن الوزارة وضعت بنك مشاريع للترفيه والتنشيط من أجل تشجيع خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش السياحة محليا، مشيرة إلى أنه ، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للوزارة ، يتم اعتماد موارد إضافية مهمة، تهم أربعة محاور.
وأبرزت أن هذه المحاور تتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والقطاع الخاص ومساهمات الشركاء الآخرين بمن فيهم الجماعات المحلية، مضيفة “نشتغل بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة موارد مالية إضافية عند الضرورة لتنفيذ جميع مشاريع ورقة الطريق الجديدة للقطاع” .
