أشاد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاوراته مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، بالإصلاحات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذا الأمر من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي للمملكة مستقبلا.
ونوه بلاغ لصندوق النقد الدولي، صدر امس الثلاثاء، بسياسات الحكومة التي نجحت في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الدولية الأخيرة، مؤكدا أن استمرار مسلسل الإصلاحات سيدعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا.
وسجل البلاغ ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد. كما توقع أن ينخفض التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023، وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع. إضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى مستوى يبلغ حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.
هذا وحيّا صندوق النقد الدولي، الإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.
كما أثنى البلاغ على التقدم الذي أحرزته الحكومة بشأن تحسين الرقابة المالية، حيث استكمل المغرب تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بينه وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.
