تاكسي نيوز
وجهت البرلمانية جوهرة بوسجادة سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول موضوع حذف القطع الأرضية الفلاحية المتواجدة داخل المدار الحضري من دوائر الري ببعض الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بنصالح.
وجاء في سؤال البرلمانية ان العديد من القطع الأرضية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعات الترابية لكل من: خميس أولاد عياد سيدي عيسى ، دار ولد زيدوح أولاد زمام أولاد ناصر، أحد ، بوموسى ، سيدي حمادي وأولاد بورحمون .أصبحت خاضعة للمدار الحضري وتدخل ضمن مناطق تصاميم التهيئة العمرانية حسب التقسيم الترابي للمجالس الجماعية السالفة الذكر ، وكذا حسب بطائق معلومات الوكالات الحضرية ، في حين لازالت وزارة الفلاحة تضفي الصبغة الفلاحية على هذه الأراضي.
ولعل هذا الأمر قد جعل العديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من شبه عرقلة المشاريعهم الاستثمارية، وذلك حينما يريدون إخضاع عقاراتهم للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، كما يجدون أنفسهم محاصرين بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25) يوليوز (1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية وكذلك ببنود القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية .
وهو الأمر، تضيف بوسجادة، الذي يقتضي إصدار مراسيم تقتضي حذف القطع الأرضية المعنية والمتواجدة داخل المدار الحضري للجماعات الترابية السالفة الذكر من دوائر الري ، على غرار المرسوم رقم 2.12.259 الصادر بتاريخ 12/07/2012 والمتعلق بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بمدينة سوق السبت لأولاد النمة.
وتساءلت جوهرة بوسجادة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لحذف القطع الأرضية الفلاحية المتواجدة داخل المدار الحضري من دوائر الري ببعض الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بنصالح.
