راسلت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، رئيس الحكومة، بعدما توصلت بقرار إيقاف تصدير مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية.
ووصفت الجمعية خطوة الحكومة بمنع تصدير هذه المواد نحو افريقيا، بـ”القرار الانفرادي”، بحيث أنه “في الاول تقبلوا قرار منع مادتي البطاطس والبصل رغم انه انفرادي، لكن من بعد توصلوا بقرار موالي بعد 24 ساعة بمنع تصدير الطماطم بشكل مفاجئ”.
وقال بلاغ جمعية المصدرين، إن “قرار الحكومة سيترتب عنه توقيف التصدير بصفة نهائية الى الديار الافريقية الشيء الذي سيترتب عنه عدم تحصيل التجار للأموال المتبقية لدى زبنائهم وبالتالي افلاسهم ودخولهم في مشاكل ومتابعات قضائية مع مزوديهم بالمغرب نهاهيك عن توقيف اليد العاملة والقطاعات المرتبطة بالتصدير”.
وحمل المصدرين المسؤولية لوزير الفلاحة محمد الصديقي، بحيث سبق لهم ان نبهوه فياجتماع سابق بأن “غلاء اسعار الاسمدة والادوية والمبيدات وركود التجارة جراء موجة الحرارة التي عرفتها البلاد في الاشهر الاولى من الانتاج حيث بلغ ثمن صندوق الطماطم 30 درهم للوحدة، سوف ينتج عنه تخلي الفلاح عن رعاية فلاحته” وفق تعبير البلاغ.
مهم هادي خطوة مزيانة، حيت الى خلاو الحرية للشركات راه مايمكنش يفكرو يبيعو الخضر فالمغرب حيت الثمن ديالها طالع بزاف فالخارح.مهم تدخل الحكومة راه مزيان لانهم خاص يرضيو الدراوش لي شعلات العافية فيهم فاثمنة الخضر .
