افاد بلاغ عممته “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، انه وتعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات، قررت التنسيقية تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، والإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، وهو قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات والمتمثلة في سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم توقيفات إعذارت ،تنبيهات استفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف”.
