فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين 20 فبراير الجاري، بحثا إداريا في مواجهة موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون ولتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المعنية بالأمر بارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، حيث باشرت بحثا أظهر أن وقائع هذا التسجيل شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وبموازاة إجراءات البحث القضائي، تجري حاليا المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر.
