عزيز المسناوي
عبر حزب التقدم والإشتراكية، عن إدانته لتحركات بعض الأوساط في فرنسا لعقد مؤتمر دولي حول قضية الصحراء، معتبرا أنها محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع هذا الملف إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطورات إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات العميقة في مواقف عدد من البلدان المؤثـرة بشكل أساسي في هذا الموضوع.
وأكد حزب الكتاب في بيان شديد اللهجة توصلت جريدة تاكسي نيوز الإلكترونية على نسخة منه، أصدره في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي بقيادة محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، أن هذه التطورات والتحولات لا تروق لبعض الأوساط ومن يقف وراءها أو يستغلها بشكل مكشوف، معبرا عن رفضه بقوة لهذا المنحى غير البريء، الذي يتزامن مع كل المبادرات المسيئة للمغرب.
وسجل التقدم والإشتراكية أن هذه الخطوات تندرج ضمن نهج الإبتزاز ضد المملكة المتشبثة بوحدتها الترابية، والمدافعة عن سيادتها ومصالحها الوطنية العليا، والساعية، طبقا لذلك، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكات متعددة ومتنوعة، معبرا عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة لـ “مؤتمر دولي حول الصحراء” بهدف واضح يرمي إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته.
وشدد المصدر ذاته، على أن الترويج لهذه الدعوة، بتزامن مع الحملة التي تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقت بدأت تلوح في الأفق معالم الطي النهائي لهذا النزاع المزمن.
وحذر حزب التقدم و الإشتراكية، من أن مخاطر هذا الإقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أي إشكالية دولية أو إقليمية، تــكمن في إمكانية جر المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة مما هو عليه الأمر حاليا.
ويرى رفاق بنعبد الله، أن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يستمر اليوم، منذ ما يقارب خمسة عقود، وتؤدي ثمنه غاليا شعوب المغرب الكبير، لافتا إلى إنه نزاع تمت محاولات معالجته في مراحل مختلفة، وبأشكال متنوعة، دون تسجيل أي تقدم ملموس، إلى أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة حلا جديا وذا مصداقية، والذي يحظى بدعم واسع ومتنامي للمنتظم الدولي.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، شجبه لهذه المناورة البائسة والخلفيات التي تكمن وراءها، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، التي اتخذت اليوم صيغة مقال، ويمكن أن تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم بلادنا، وكل من يعاكس مصالحنا الوطنية المشروعة ويستهدف إستقلالية قرارنا الوطني.
وسجل حزب التقدم والإشتراكية، أن مآل جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التحطم على صخرة صمود المملكة، وتلاحم شعبها، وعزيمة قواها الحية، وحيوية مؤسساتها الملتفة حول المؤسسة الملكية بمبادراتها الصامدة والمقدامة على هذا المستوى.
وإعتبر الحزب التقدمي أن السلاح الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الإنتصار، وتعزيز موقعه، والإرتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، والتي من شأنها أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الإقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الإجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديمقراطي.
من جهة أخرى، استحضر حزب التقدم والإشتراكية، المكتسبات التي حققتها المملكة، بشكل إرادي وسيادي وذاتي، ودون حاجة إلى أي تدخل أجنبي، منذ الإستقلال، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين، لا سيما فيما يتصل بمسار الإنصاف والمصالحة، وتكريس التعددية السياسية، وإصدار قانون متقدم للأحزاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان تشريعيا ومؤسساتيا، والتوسيع المقدر لفضاء الحريات الفردية والجماعية.
وخلص حزب التقدم والإشتراكية، إلى أن المغرب الذي استطاع أن يشق هذا المسار المتفرد، يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتحمل فضاؤه الديمقراطي تعبيرات داخلية، إعلامية أو احتجاجية، لن يزداد إلا قوة في مواجهة كل المناورات والإستفزازات، من أينما أتت.
