جمال مايس
نظَّمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، اليوم الخميس ، لقاءا تواصلياً و تحسيساً حول السلامة الطرقية، ترأسه الأستاذ رضوان الفيلالي النائب الأول لوكيل الملك، وبحضور الاستاذ سعيد الصراخ قاضي التحقيق بذات المحكمة، بالاضافة الى مشاركة ممثلي الادارات من امن وطني ودرك ووقاية مدنية، وصحة وسلامة طرقية، وتعليم، ومساعدين اجتماعيين…
وافتَتَح الأستاذ الفيلالي ، هذا اللقاء ، بكلمة ترحيبية ، ذكَّر فيها بالإطار العام الذي يُنَظَّم فيه هذا اليوم التحسيسي الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير من كل سنة . وكذا تجسيداً للدور الذي تلعبه النيابة العامة والسلطة القضائية للحد من آفة حوادث السير بطرقات المغرب بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
وأضاف الأستاذ رضوان الفيلالي النائب الاول لوكيل الملك ان السلامة الطرقية أصبحت موضوع مختلف شرائح المجتمع المدني، نظرا لما تطرحه هذه الآفة من عواقب وخيمة سواء على مستوى الخسائر البشرية وسقوط الضحايا، أو على مستوى الخسائر المادية التي يتكبدها المغرب. مضيفا، ان المركبات اصبحت من ضروريات الحياة اليومية، لكن سوء استعمالها من طرف بعض السائقين حولها إلى خطر على حياة الانسان ومُعيق للتنمية البشرية.
وأكد الأستاذ الفيلالي ان جميع المتدخلين في عملية السير والجولان ومايرتبط بها من وسائل بشرية ولوجستيكية، ملزمون بوضع اليد في اليد من أجل التقليل والحد من حوادث السير.
وبعد ذلك، انتقل الأستاذ رضوان الفيلالي، إلى إبراز الاكراهات التي تتسبب فيها بعض الفراغات التشريعية، منها ما هو موضوعي يرتبط بتجاوز السرعة القصوى المسموح بها، وعدم خضوع المركبات للفحص التقني وتعارض حجز هذه المركبات مع ضرورة خضوعها للفحص، و ايضا مشكل مراكز الفحص التقني والخلل في بعض القواعد المرتبطة برخص السياقة وتحديد الادارة المكلفة بسحبها.
أما فيما يخص الجانب الشكلي، فان الأستاذ الفيلالي ، اكد ان هناك مشاكل في تنفيذ بعض المقررات القضائية، وفي انجاز الخبرة الطبية، ووجود تضارب في بعض المواد المنظمة لمدونة السير، مما يؤثر بشكل كبير على السلامة الطرقية، مُطالبا، جميع المتداخلين ببذل المجهودات لحل هذه المشاكل والاكراهات.
ومن جانبه، أشاد الأستاذ سعيد الصراخ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، بمجهودات النيابة العامة ببني ملال ومعها جميع المتدخلين، في مواجهة آفة حوادث السير، مؤكدا ان هذه الجهود كان لها أثر واضح وانعكاس على أرض الواقع، والمتمثل في تراجع هذه الحوادث بالمنطقة، وأيضا اصلاح ملموس على مستوى البنية التحتية من طرقات وتشوير،وإعداد رادارات ساهمت في بعض التراجع في هذه الآفة.
وأكد الأستاذ الصراخ، انه لاتزال مجهودات مطلوبة للحد من ظاهرة حوادث السير، لاسيما على مستوى الاهتمام بالعنصر البشري، وتكثيف التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية، وتأهيل السائقين المهنيين، والتصدي لأصحاب الدراجات النارية، وزجر الراجلين ايضا الذين لايحترمون ممرات الراجلين.
وعرف هذا اللقاء مداخلات متنوعة من طرف باقي المتدخلين ، من ممثلي كل من الشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية ، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، والمجلس الجماعي لبني ملال ، و ممثل التعليم والصحة. حيث انصبَّت مُجمل هذه التدخلات حول عدة محاور أبرزها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ودور الشرطة القضائية في السلامة الطرقية ، والتربية على السلامة الطرقية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بظاهرة الحوادث .
وخلال هذا النقاش المُستفيض بين مختلف المتدخلين ، تبادرت مجموعة من المشاكل والاكراهات ، وأيضا اقتراح الحلول لهذه الظاهرة ، وأجمع المتدخلون في اللقاء على كون مشكل حوادث السير هو بنيوي وهيكلي يحتاج إلى سياسة واقعية تستحضر الإكراهات وتضع استراتيجية واقعية ومندمجة يتعاون فيها جميع الشركاء من نيابة عامة وقضاء ، ودرك وشرطة ووقاية ، ومنتخبين ، وتجهيز ، وصحة، وتعليم ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم .
وخلص المشاركون الى ان المقاربة القانونية والزجرية لاتكفي وحدها للحد من هذه الحوادث ، بل يتطلب الأمر اعتماد مقاربة توعوية وتحسيسية تهتم بالعنصر البشري وتعمل على ترسيخ التربية على السلامة الطرقية في إطار الانفتاح والتكامل بين مختلف القطاعات ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في وقف نزيف وحرب الطرقات التي تُزهق مئات الأرواح وتُخلف آلاف الجرحى سنويا ، وتُكبد الدولة والمجتمع خسائر جسيمة في الارواح والاقتصاد وتترك وراءها مآسي اجتماعية وإنسانية لا تعد ولاتحصى.
