عزيز المسناوي
في رحاب جامعة القاضي عياض بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ناقش الطالب الباحث ايوب مخليص المزداد بتاريخ 26 يناير 1997، بمدينة مريرت إقليم خنيفرة، الأربعاء 22 فبراير الجاري، على الساعة الثالثة زوالا بالقاعة الخاصة لمناقشة البحوث، رسالته الجامعية لنيل شهادة الماستر في القانون العام الداخلي و تنظيم الجماعات الترابية، بعنوان الميزانية التشاركية كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية، جماعة تامدة نومرصيد نموذجا، تحث اشراف لجنة علمية متميزة، شدت أنظار الحضور و شنفت آذانهم بملاحظات قيمة و كلمات خالدة، أغنت موضوع البحث و رفعت من شأن الباحث الذي نال شهادته بميزة مشرف جدا.
وتتكون اللجنة العلمية من الدكاترة الأساتذة، الدكتورة الفاضلة نجاة العماري رئيسة اللجنة والمشرفة على البحث و الدكتور سعيد الدحماني أستاذا بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة عضوا، و الدكتور هشام الحسكة أستاذا جامعيا بنفس الكلية عضوا، و الدكتور الشريف تيشيت أستاذا جامعيا بجامعة القاضي عياض بمراكش عضوا ضمن اللجنة.
وتناولت هذه الرسالة موضوع : الميزانية التشاركية كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية، جماعة تامدة نومرصيد نموذجا، أن البحث الذي أنجزه الطالب مخليص ايوب وقع اختياره لهذا البحث لأسباب موضوعية وذاتية تعود الأولى بالأساس الى اقتناعه التام بضرورة الإجتهاد والبحث عن مقاربة تتلاءم مع طبيعة تدبير الميزانية الجماعاتية وكذلك من خلال التوجيهات النيرة التي تلقاها الطالب الباحث من فصيلة الدكتورة الفاضلة نجاة العماري على اعتبار هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغة على مستوى التدبير المالي للجماعات الترابية. فالموضوع الذي ناقشه الطالب الباحث اعتبره من المواضيع العامة وله ارتباط وثيق بالتنمية المحلية وعندما تحدث عن الديموقراطية التشاركية نقصد بالأساس اشراك المواطنين المحليين في تدبير إدارة شؤونهم الشيء الذي جعل هذا الموضوع يحظى بإهتمامات واسعة أكاديميا وسياسيا وجمعويا. والديمقراطية التشاركية تشكل حلا اجرائيا لتعزيز التنمية الترابية وهو ما تم التأكيد عليه من دستور الصادر سنة 2011، والقوانين التنظيمية الثلاث القانون التنظيمي 113_14 المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي 112_14 المتعلق بالعمالات والاقاليم والقانون التنظيمي 111_14 المتعلق بالجهات ومن خلال هذا البحث حاول الطالب الباحث معالجة إشكالية رئيسية :
إلى أي حد يمكن تفعيل الميزانية التشاركية كألية لترسيخ أو تدبير ناجعة لممارسة الديموقراطية التشاركية في ظل الترسانة القانونية الجديدة الخاصة بالجماعات؟ هنا دفع الطالب الى طرح تساؤلات جزئية من بينها ما المقصود بالميزانية أو الموازنة التشاركية؟ وما هو سياق ظهور هذه الأخيرة؟ وكيف ساهمت الميزانية التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي؟ وماهي شروط ومراحل تدبيرها؟ و ما هي حدود وآفاق العمل بالميزانية التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي؟
وختم الباحث رسالته بمجموعة من الإستنتاجات مفادها أولا أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وخاصة القانون التنظيمي 113_14 المتعلق بالجماعات ارتقى بالإطار القانوني للأليات التشاركية إلا انه سكت عن آلية الميزانية التشاركية عند تنزيله لمضامين الوثيقة الدستورية.
ثانيا محدودية الوسائل القانونية والمالية والبشرية لتفعيل آلية الميزانية التشاركية على صعيد الجماعات وجماعة تامدة نومرصيد كحالة دراسة.
ثالثا هناك ضعف تكوين بعض الفاعلين في الميزانية التشاركية كألية لتكريس الديموقراطية التشاركية؟. رابعا و أخيرا ضعف مستوى التعبئة حول الميزانية التشاركية مما يعيق المسلسل لتنزيل فلسفة التدبير.
وقد عرف هذا اللقاء العلمي المتميز حضور عائلة المحتفى به، وشخصيات يتقدمهم سعيد اوتغلياست بصفته نائبا برلمانيا عن الدائرة المحلية “أزيلال”، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الأطلس الكبير و المتوسط بدر الدين ناجح فوزي، ورئيس المجلس الجماعي لأزيلال وكذا حضور رئيس جماعة تاكلا (اوزود) خالد الجليدي أحد الأسماء البارزة في المجال السياسي بإقليم أزيلال، ونائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتامدة نومرصيد رشيد أيت بركة، ومدير المصالح لجماعة أكودي نلخير، بإضافة إلى حضور عدد من أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية لجهة بني ملال – خنيفرة، وبعض القضاة و المحامون، ووسائل الإعلام المحلية والجهوية.
