حسمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجدل الدائر منذ سنوات، حول قانونية منع الموظفين غير المتوفرين على رخصة مغادرة التراب الوطني من السفر إلى الخارج، انطلاقا من موانئ ومطارات المملكة.
الوزيرة أكدت، في جواب على سؤال كتابي توجه به برلمانيو الاتحاد الوطني للشغل، بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة الموظفين المدنيين بهذه الوثيقة لا يستند على أي نص قانوني، مشددة على أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
هذا ورغم توضيح سابق صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن عددا من الموظفين المدنيين أكدوا أنهم لازالوا يعانون من نفس الإجراء كلما هموا بالسفر إلى الخارج، بسبب اجتهادات شخصية لا سند قانوني يؤطرها، داعين الجهات إلى التدخل بشكل صارم لوقف هذا الشطط.
