تاكسي نيوز/حصري(الصورة تعبيرية من الارشيف)
أوضحت مصادر مطلعة للموقع، أنّ الموضوع المثير للجدل والمتعلق بشبهة التراجع عن اتفاق بيع الغلة الفلاحية جرت وقائعه بين تاجر معروف وبرلماني بجهة بني ملال لم يجد بعدُ طريقه للطي النهائي،بعد انصرام آجل أسبوعين كانت الجهات القضائية قد منحته للطرفين، لإيجاد مخرج للقضية التي وّصفت طبيعتها بالشائكة ،إذ لم تُسعف كل اللقاءات الحبية بينهما الى تغيير مجرى الواقعة، بعدما باءت كل محاولات الصلح المبرمة بينهما بالفشل!
وأوردت ذات المصادر ،أنّ ذات الجهات القضائية، مدّدت للمعنيين مُهلة الصلح لأسبوع إضافي،كحل ودي قبل سلوك منحى المساطر القانونية للبث في حيثيات وتفاصيل هذا الملف الذي بات حديث ألسن المهنيين،وقد سعى كل طرف الى الدفاع عن ادعاءاته بشهادة المصرحين لدى عناصر المركز القضائي للدرك الجهوي.
وأضافت ذات المصادر ،أنّ البرلماني المشتكى به عمد مؤخرا إلى جني الغلة المتنازع حولها وهو الحادث الذي دفع بالتاجر المشتكي الى إخبار الجهات المكلفة بالتحقيق في الملف من أجل التدخل لثني المعني بالأمر عن التمادي في فعله الى حين الوصول الى حل نهائي لهذه القضية المعروضة أمام القضاء.
واشارت مصادر الموقع الى إمكانية انعكاس تأخر جني الغلة سلبا على قيمتها و جودتها،وهو ما يستوجب التعجيل بالتوصل الى حل نهائي لهذا النزاع.
وتعود تفاصيل هذه النازلة الى موضوع الشكاية التي وضعها التاجر ضد البرلماني،يتهمه من خلال محتواها بالتراجع عن مضمون الاتفاق بينهما والقاضي ببيع البرلماني للتاجر غلة فلاحية مقابل مبلغ مالي ،جزء منه تسلمه نقدا والباقي سيتم استخلاصه عن طريق “الشيك”حيث تبين عدم توثيق “الاتفاق المفترض” لتزامن موعده مع نهاية الأسبوع حسب إفادة مصدر قريب من التاجر المشتكي.
