تاكسي نيوز/خاص
في مداخلة أمام وزير الصحة بخصوص مشروع القانون رقم 11.22 ، وجهت البرلمانية جوهرة بوسجادة كلمة باسم فريق الاصالة والمعاصرة، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار الرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والداعية للقيام بتأهيل حقيقي وإصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وجعلها تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
هذه المناسبة، تقول بوسجادة، تشكل فرصة سانحة للتعبير عن سعادتها بهذه المبادرة التشريعية على غرار المبادرات التشريعية الأخرى، وهي مبادرة، بدون شك، ستساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وجعلها تستجيب لحجم التحديات المطروحة ومنها تلك المتعلقة باستفادة أزيد من 22 مليون من المواطنات والمواطنين من تعميم التغطية الصحية، وفي إقبال كثيف على المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الجامعية، سيوازي ذلك بدون شك ارتفاع للطلب على الدم ومشتقاته.
وتضيف البرلمانية “إن هذه المبادرة يرى فيها فريقها أنها مهيكلة لمجال حيوي وأساسي في المنظومة الصحية الوطنية ألا وهو مجال الدم ومشتقاته ، هذه المادة الهامة والأساسية في إنقاذ أرواح الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين تتوقف حياتهم على توفره، وكذا مساهمتها في المنظومة الصحية بشكل عام ،لذا يعتبر الفريق، تضيف بوسجادة، أن توفير الدم ومشتقاته وتوزيعه وبيعه من المهام الأساسية للدولة، فمن مسؤوليتها توفيره وفق استراتيجيات وسياسات عمومية ناجعة، ومن هذا المنطق نرى ضرورة أن توفر لها الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية اللازمة عبر إرساء حكامة وتدبير محكم يروم الحفاظ على أمننا الصحي في هذا المجال.
لقد لعب المركز الوطني للتحاقن ومبحث الدم والمختبرات التابعة له والمراكز الجهوية لتحاقن الدم دورا أساسيا ومحوريا من أجل توفير الدم ومشتقاته لمختلف المراكز الصحية والمستشفيات سواء بالقطاع العام والخاص، حيث حيت المتحدثة القائمين عليه من أطباء وتقنيين وصحيين وإداريين وأعوان على مجهوداتهم القيمية التي بذلوها ويبذلونها من أجل توفير هذه المادة الحيوية، رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها هذا المركز والمراكز الجهوية التابعة له وكذلك العديد من الإشكالات والنواقص التي اعترت عمل منظومة الدم ببلادنا والتي كانت موضوع العديد من الملاحظات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للحسابات وتقرير المهمة الاستطلاعية المنجزة من طرف للجنة الموقرة، والتي كشفت أن من بين أهم الإشكاليات التي تعاني منها هذه المنظومة تتمثل في:
– النقص الحاد في الموارد البشرية بمختلف مراكز تحاقن الدم، حيث بلغ عدد مهنيي الصحة (حسب تقرير المهمة الاستطلاعية) 391 مهنيا صحيا، من أطباء وتقنيين وصحيين وإداريين وأعوان، ويقدر العجز في الموارد البشرية بـ 153 مهني للرفع من مردودية المنظومة وتوفير الدم بالجودة والسلامة المطلوبة، وهو ما يمثل نقصا بنسبة 32 في المائة، وهو ما نتمنى ان تتم معالجته بعد المصادقة على المشروع الذي بين أيدينا اليوم.
– أن المهنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة يمثلون 10 بالمائة من الذين يشتعلون بمختلف المراكز، وهو ما من شأنه أن يفاقم العجز في الموارد البشرية مستقبلا. وهو وضع يحتم على المؤسسة التي نحن بصدد المصادقة عليها اليوم العمل على تجاوزه، وكذلك على القطاعات المعنية الرفع من نسب تكوين المتخصصين في هذا المجال بمختلف مستوياتهم سواء على مستوى كليات الطب أو مراكز تكوين التقنيين الصحيين.
– غياب التكوين المستمر في مجال تدبير الدم ومشتقاته؛
– انخفاض نسبة التبرع بالدم ببلادنا والتي لا ترقى إلى ما هو منصوص عليه عالميا في هذا المجال.
بعدما لعب المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم والمختبرات التابعة له والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، تقول بوسجادة، دورا مهما بقدر ما يتطلب الأمر البحث في صيغ أخرى لتطوير العمل في هذا الاتجاه، ولعل إحداث مؤسسة عمومية مستقلة تعنى بشؤون الدم ومشتقاته إحدى الأجوبة الشافية ، وذلك من أجل ضمان الاستقلال والسيادة في هذا المجال، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين لهذه المادة الحيوية، وتدبير قطاع الدم ومشتقاته على أحسن وجه، والسير نحو تحقيق الحاجيات والاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية التي لا غنى عنها، وتحفيز وتشجيع وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية وفوائد التبرع بالدم، كلها إجراءات تمت ملامستها من خلال هذه المبادرة التشريعة التي نحن بصدد دراستها اليوم، والتي تندرج في إطار تنزيل مختلف بنود القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية والذي حرصت الحكومة والبرلمان على تنزيله في أسرع وقت ممكن.
كما أن هذه المبادرة التشريعية تشكل بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة ورشاً مهماً ومهيكلا لمنظومة تحاقن الدم بالمغرب، من خلال إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يسيرها مجلس إدارة يتألف من أعضاء يمثلون الإدارة بالإضافة لشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية والقانونية في ميدان تحاقن الدم، وهي إجراءات يرى الفريق أنها ستساهم لا محالة في جعل بلادنا تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وترقى على مصاف الدول المتقدمة في مجال تدبير هذه المادة.
كما أن المشروع خص هذه المؤسسة بالعديد من المهام والاختصاصات الموسعة المتمثلة في الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وكذلك جمع الدم من المتبرعين، وتزويد جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالدم ومشتقاته وفي هذا الإطار، حيث دعت بوسجادة، الوزير أن تتم معالجة الخصاص في بنك الدم وكذلك معالجة الخصاص الذي تعرفه العديد من المستشفيات، وكذلك معالجة إحجام المواطنين عن التبرع بالدم والناجم عن تخوفهم من انتشار وباء كورون في الآونة الأخيرة ا، لاسيما وأن الدم لا يصنع كباقي الأدوية، ويبقى التبرع به أحد أهم الحلول المتبعة ببلادنا وكذلك في كافة بلدان العالم في توفير هذه المادة الحيوية.
كما أنه، رأت البرلمانية انه و في إطار المهام والاختصاصات الموكلة لهذه المؤسسة، لابد أن تتمتع أيضا بإمكانية سحب الترخيص الذي تمنحه في إطار إحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير في حالة عدم احترام الإجراءات والتدابير المتبعة في مجال تخزين الدم.
إن تخويل هذه المؤسسة العمومية مراقبة جودة المواد المستخلصة من الدم والأمصال المستعملة في صناعة الأدوية المشتقة من الدم سيكون له أثر إيجابي بدون شك في تنمية هذا النوع من الصناعة الدوائية ببلادنا والحرص على تخفيض أثمنة المشتقات الثابتة والمستخلصة من الدم والمصل البشري التي تدخل ضمن علاج العديد من الأمراض المزمنة، فالأمر إذن يقتضي التعريف بهذا النوع من الأدوية والتشجيع على استهلاكها لما لها من قدرة علاجية فائقة كما أوصت بذلك منظمة الصحة العالمية.
وقالت البرلمانية إن الأهمية التي يكتسيها قطاع الدم ومشتقاته والأدوية المستخلصة منه في الحفاض على حياة وصحة المواطنين، جعلت منه أحد الركائز الأساسية لكل منظومة صحية فعالة، وبالتالي فإن الأمر يقتضي العمل على جعل هذا القطاع يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة المتسارعة ، وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية ببلادنا، وهذا ما يطمح له فريق الاصالة، إذ أكدت على استعداد الفريق التام للعمل مع الوزير ومع الجميع على تجويد هذا النص قصد معالجة كل النواقص والإكراهات التي اعترضت عمل المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم والمختبرات التابعة له والمراكز الجهوية لتحاقن الدم ببلادنا، والعمل على إخراج هذا النص في أقرب الآجال لما يكتسيه من طابع استعجالي.
واكدت بوسجادة على ضرورة الإسراع في إصدار وإخراج النصوص التنظيمية المتضمنة في النص، والتي تعتبر أساسية لتطبيقه.
