حسن المرتادي
الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال في جلستها الأولى، إقالة مستشار من الأغلبية انعقدت الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة بني ملال، والمنعقدة بتاريخ 27 مارس 2017 بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية. وأهم ما ميزها وأضفى على أشغالها حالة الاستثناء بالفعل هو النقط الأولى في جدول الأعمال المسطر والتي جاءت كما يلي: “معاينة إقالة السيد عبد الغاني مكاوي” وهو رئيس المجلس الإقليمي سابقا، وبرلماني لولايتين سابقا، ومن المفارقة كذلك مستشار جماعي ينتمي لمكونات الحزب المسير للمجلي، وأنه فاز ضمن لائحة نفس الحزب بـ 25 مقعدا، مما جعل اللائحة تستحوذ على تشكلة المكتب المسير بالكامل، وبمكون حزبي واحد. وقد تناول الكلمة المستشار المعني بمعاينة إقالته والتصويت عليها، والذي عبر فيها عن المجلس واعتبرها كيدية وتنم عن مخطط يعود لتصفية حسابات ضيقة على حد تعبيره، وأضاف أنها لم تخضع لافتحاص الأوراق والمستندات وخاصة الوثائق التي تفيد أسباب عدم حضوره إحدى الجلسات، مبرزا ذلك سفره خارج أرض الوطن، إضافة إلى المنع من التوقيع في لائحة الحضور لإحدى الدورات الذي تعرض له، ومن المفارقات كذلك التي تفيد بوجود نية مبينة وسبق إصرار، كما عبر عن ذلك بعض المستشارين من المعارضة، أن أمورا أخرى، وخلفيات سياسية وحسابات انتخابية هي التي تحكمت في طرح معاينة الإقالة على التصويت، وإلا بماذا نفسر إقالة مستشار ينتمي لنفس حزب الأغلبية المسيرة للمجلس من طرف رفاق له بالأمس؟؟ أم في ذلك تطبيق لمقتضيات تنظيمية وقانونية ينص عليها الميثاق الجماعي، كما عبر المستشار المقال عن أسفه وامتعاضه الشديدين مؤكدا أن طرح معاينة إقالته للتصويت (23 صوت مع الإقالة) والتعجيل بذلك منذ مدة من طرف عدة جهات اتفقت على تنحيته، والحد من طموحاته السياسية وعن الأسباب من وراء هذه الإقالة أشار أن بعض الجهات تخاف على مناصبها لأن المستقبل يحمل أشياء معاكسة لهم ولم تفته الإشارة إلى إمكانية لجوءه إلى القضاء.
