تاكسي نيوز
افادت مراسلة موجهة لرئيس الحكومة من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل بها الموقع، انه واعتمادا على مسؤولية النقابة المشتركة في احترام المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل كافة مقتضياته باعتبارها غير قابلة للتجزئة وملزمة للجميع، وتذكيرا بمراسلة النقابة حول تقييم الاتفاق وبناء على الاجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بتاريخ 3 مارس 2023 في الموضوع، وبعد سنة من بداية الحوار الاجتماعي مع الحكومة، حيث سبق التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية واستمرار خرق الحريات النقابية وإفساد عملية انتخابات المأجورين، فإن المكتب التنفيذي، تضيف المراسلة، يعتبر عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة و احترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.
فإضافة إلى الآثار المستمرة لمرحلة كوفيد على الوضع الاجتماعي،تقول المراسلة، فإن السياق الوطني استمر على إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مما ضرب في العمق القدرة الشرائية واتسعت الفوارق الاجتماعية وانهارت الطبقة المتوسطة.
وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية قدمت الحكومة، حسب النقابة، العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال وتحسنت الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها واستمر مسلسل تراكم ومركزة الثروة. كما أن الوضع الاقتصادي والمالي الوطني عرف تحسنا. لذا، فإن المكتب التنفيذي وفي إطار التحضير لدورة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي، يؤكد على أن إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي والإرادة لتقويته وتعزيزه تفرض علينا التعامل بشكل عاجل واستثنائي مع عدة قضايا منها، تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي.
وطالبت النقابة ايضا ، احترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل.وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته ، مع تقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية و حجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين . والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية. وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.تختم المراسلة.
