يستضيف المجلس الأعلى للحسابات، من 13 إلى 16 مارس الجاري بالرباط، الاجتماع الـ19 لجنة قيادة مجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) بمشاركة مؤسسات عليا للرقابة تمثل 20 دولة من مختلف القارات.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يهدف إلى ” ترصيد وتقاسم التجارب الرائدة بين المشاركين فيما يخص دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق البيئي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سامي يلا ووتنين، الرئيس الحالي لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة لـ(لإنتوساي)، رئيس المكتب الوطني للتدقيق بفنلندا، قد أبرز في كلمته الافتتاحية – بهذه المناسبة – أن اجتماع الرباط يشكل فرصة لإطلاق مشاريع نوعية جديدة ضمن خطة عمل المجموعة وتأطيرها في قطبين؛ يتعلق الأول بالمناخ والتنوع البيولوجي، في حين يخص القطب الثاني الاقتصاد الأخضر.
كما أشاد الوزير برونو دانتاس، الرئيس الحالي للإنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، بالدور الفاعل لمجموعة العمل في دراسة تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، مبرزا أهمية التواصل الجيد مع جميع الجهات الفاعلة الأساسية. وثمن، بنفس المناسبة، انضمام المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية إلى اللجنة التنفيذية لمشروع تشخيص المناخ (climate scanner).
وبحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع فرصة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمشاطرة المشاركين تجربة المجلس في مراقبة البيئة، مستعرضة مهام المراقبة التي همت ” الاستراتيجية المائية والطاقات المتجددة وتدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية وتدبير التطهير السائل والمنتزهات الوطنية وتدبير المجال الغابوي والصيد البحري والتعمير، والتي قدمت قيمة مضافة تستجيب لحجم التحديات والإكراهات البيئية في بلادنا”.
كما عبرت عن التزام المجلس لدعم مجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة للإنتوساي التي التحق بها منذ سنة 2007، لاسيما وأنه يرأس أيضا اللجنة المكلفة بأهداف التنمية المستدامة التابعة للأرابوساي.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية يؤشر على الثقة والمصداقية التي تكتسيها بلادنا في مجال الرقابة على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالبيئة والمناخ، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس الأعلى للحسابات لقضايا البيئة في المحيطين الوطني والدولي.
