جمال مايس
ترأَّس الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال، بمعية الأستاذ جواد الشبراوي النائب الأول لوكيل الملك بذات المحكمة ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، -ترأس- لقاء مُهماً، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وذلك لتقديم ودراسة حصيلة الخلية لسنة 2022، وتسليط الضوء على برامجها لسنة 2023.
وحضر هذا اللِّقاء كل من الأستاذ الصراخ قاضي الأسرة والأحداث والتحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والاستاذ ابراهيم العوينة رئيس كتابة النيابة العامة، وصالح مسضق رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، والمصطفى مدني رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وممثلي الأمن والدرك والتعليم والصحة والتعاون الوطني، والمساعدين الاجتماعيين، ومسؤولين بالمحكمة وجمعيات من المجتمع المدني.
وافتَتَح الأستاذ هيبي وكيل الملك اللقاء بالترْحيب بالحضور، حيث وضعهم في صُلب سياق تنظيم هذا اليوم التواصلي، والذي يأتي في إطار تفعيل بروتوكول مراكش والتوصيات المترتبة عنه، وايضا لتقديم حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ودراسة معطياتها وأرقامها، وإحصائياتها. كما أشاد بالمجهودات الجبَّارة التي بذلتها الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك و الرئيسة السابقة للخلية.
وأكَّد وكيل الملك ان الحصيلة تُعتبر إيجابية، نظرا لما جاءت به من أرقام وإحصائيات تعكس مجهودات افراد الخلية في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، مُشدداً على ضرورة الاستعانة بمعطيات وأرقام تخص باقي المؤسسات الشريكة في هذه العملية، كالتعليم والصحة والتعاون الوطني والأمن والدرك…، ليكون هُناك تكامل بين عمل النيابة العامة المتمثل في خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وباقي القطاعات المتدخلة في هذا الموضوع، وذلك لكي تكون الدراسة والاحصائيات شاملة ومفيدة وناجعة.
ودعا الأستاذ هيبي وكيل الملك إلى ضرورة تحقيق الكَيْف في الدِّراسات، وتجويد الخدمات المقدمة للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتسريع التعامل مع قضاياهم، وإعطائهم الأولوية، مع استحضار الظروف المُحيطة بهم خلال اتخاذ الأحكام والقرارات.
ومن جانبه، نوَّه الأستاذ جواد الشبراوي النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال،والرئيس الجديد لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، -نوه- خلال تسييره لهذا اللقاء، بما قدمته زميلته السابقة الاستاذة ورضان، كما أشاد بالعمل الجبَّار الذي يقوم به مختلف الشركاء لمحاربة ظاهرة العنف، وأشاد بمجهودات الضابطة القضائية بالامن والدرك ، وبالتعليم والصحة والجمعيات وكل الشركاء.
وشدَّد الاستاذ الشبراوي على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية وحمائية وتشاركية لحماية المرأة من العنف، مؤكداً ان تحقيق الاهداف يأتي بالعمل التَّشاركي لمختلف المؤسسات، حيث عبَّر للحضور عن استعداده للعمل معهم بكل جدية، وان بابه مفتوح لأي اقتراحات أو اي حلول من شأنها تحقيق القانون والعدالة، وتُساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
أما الأستاذ الصراخ رئيس قضاء الاسرة والاحداث وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، فنوَّه بدوره بالعمل الكبير والمجهود الذي تقوم به النيابة العامة لمحاربة ظاهرة العنف، مُؤكداً على ضرورة التعاون في إطار القانون والاحترام المتبادل للحد من الظاهرة، حيث أبرز ان المقاربة الزجرية وحدها غير كافية، ولكن لابد من الاعتماد على التوعية وتغيير بعض العقليات، وتكثيف التعاون التشاركي بين مختلف المؤسسات كالتعليم والصحة والامن والجمعيات والاعلام…
ودعا الاستاذ الصراخ، الى إشراك الإعلام لما له من أدوار في نشر المعلومات والثقافة والأخلاق، كما أوضح دور جمعيات المجتمع المدني وباقي الشركاء لمحاربة هذه الآفة التي لها عواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع والدولة على حد سواء.
وتم تقديم عرض مُفصل من طرف الاستاذ ابراهيم لعوينة رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية حول عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2022، والتي ارتكزت على 7 محاور في تقديمها وانجازها، أولها مراعاة التخصص والتكوين بين أعضاء النيابة العامة في قضايا العنف، وتفعيل آليات البحث والتحري من طرف النيابة العامة في كل القضايا، ومواكبة اجراءات البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية، مع التحلي بالتجرد والموضوعية خلال البحث، والاهتمام بوضعية المرأة المعنفة، والحرص على سلامتها، ومواكبتها وتمكينها من الاجراءات المرتبطة بالشكاية والبحث التمهيدي والمحاكمة.
كما تم عرض حصيلة الشكايات التي تمت معالجتها خلال نفس سنة 2022 والبالغة 2162 شكاية، منها 1399 تتعلق بشكايات العنف ضد النساء، و400 تتعلق بشكاية الاهمال الاسري، و363 مرتبطة بشكايات العنف ضد الأطفال، كما تم تقديم الاستراتيجية المستقبلية لعمل الخلية.
وتم فتح باب النقاش والمداخلات لممثلي مختلف المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف والشريكة للخلية ،حيث لامس المتدخلون جوهر هذه الظاهرة التي تستفحل في وسط الأسر المغربية، و أجمعوا على ان الحد منها لن يكون سوى بالعمل التشاركي وبذل المجهود بين الجميع كل من موقع مسؤوليته، كما اشادوا بالنيابة العامة ببني ملال التي تمكنت من تقديم عمل جبار لمحاربة هذه الآفة، وذلك عبر انفتاحها على جميع الشركاء و تقديمها ليد العون والمساعدة والمواكبة والانصاف وتحقيق العدالة لضحايا هذا العنف المرفوض.
