عزيز المسناوي
قضت غرفة الجنايات، قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيف العقوبة الحبسية في حق المستشار البرلماني السابق و الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمريرت – إقليم خنيفرة محمد عدال، حيث انتقلت العقوبة من ست سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات، في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، تبديد واختلاس أموال عامة وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده، موظف عمومي، فيما قضت بإدانة باقي المتابعين في نفس الملف بالسجن موقوف التنفيذ.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، في الحكم الإبتدائي بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك على المتهم محمد عدال بست سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وعلى المتهم مستشار جماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهم، وعلى متهم تقني بجماعة مريرت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم، وعلى كل واحد من باقي المتهمين مستشار، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين.
وفي الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت الحكم على المتهم محمد عدال بأدائه للجماعة الترابية مريرت مبلغ 4.000.000.00 درهم أربعة ملايين درهم. وبرفض الطلب المتعلق بعمالة خنيفرة، وفي الطلب المتعلق بالدولة المغربية تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم للدولة المغربية في شخص من يمثلها قانونا وذلك على سبيل التضامن مليونا وخمسمائة ألف درهم مع حصر التضامن في حق المتهم محمد عدال في مبلغ مليون درهم 1.000.000.00 وحصره في حق باقي المتهمين في مبلغ خمسمائة ألف درهم 500.000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء متهمين اثنين ورفض ماعدا ذلك.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد عدال من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، وهي المحكمة نفسها التي سبق لها وقضت أواخر سنة 2017 بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مریرت، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي جاء بناء على طلب تقدم به عامل إقليم خنيفرة.
