قال الاستاذ عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، ردا على تصريحات وزير العدل، – قال- في تدوينة نشرها على الفايسبوك: “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور”.
كما اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب ” أن خروج الوزير يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”. مضيفا، “قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.
واكد الجباري: “لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
وكان وزير العدل قد علق على الحكم الصادر في حق 3 متهمين باغتصاب طفلة بتيفلت والقاضي بحبسهم سنتين نافذتين، قال الوزير انه صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين، مؤكدا ان الملف مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى. ورحب باستئناف النيابة العامة.
