وكالات
هاجم “عبد الإله بنكيران”، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” المعارض، رئيس الحكومة الحالية “عزيز أخنوش”.
وبمناسبة انعقاد الاجتماع العادي للأمانة العامة لـ”البيجيدي” نهاية الأسبوع المنصرم، أصدر الحزب بلاغا ناريا اليوم الإثنين 03 أبريل الجاري.
وعلى هامش موجة الغلاء غير المسبوقة بالمغرب، وصف “بنكيران”، حكومة “أخنوش” بالمتخبطة، وغير القادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما نعت الأمين العام لـ”العدالة والتنمية”، فريق “أخنوش” بالحكومة المتفرجة، والعاجزة عن التواصل والتوضيح الصادق والمباشر مع عموم المواطنين والمواطنات.
وقال “بنكيران” إن المغرب يعيش مرحلة صعبة، و”على عموم المناضلين والمناضلات الوعي بها واستشعارها للمساهمة في مواجهة مختلف الإشكالات التي تواجه بلادنا والتي تتجاوز كونها تعاني من موجة غير مسبوقة من الغلاء إلى مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في ظل ضعف وارتباك الأداء الحكومي”.
من جهة أخرى، نبه الحزب المحسوب على المعارضة البرلمانية، إلى ما وصفه بخطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب، وذكر في هذا الصدد رئيس الحكومة بمسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر.
وأوضحت ذات الجهة السياسية، أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول، والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية، التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية للبلاد.
ولم تفوت قيادة حزب “العدالة والتنمية” الفرصة، لتشدد في بلاغها على أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها، وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
واقترح “البيجيدي”، بشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي،وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.
