عمر المستاوي
أكد خبير في القانون لموقع تاكسي نيوز، ان قرار مصطفى الخصم المتعلق برفضه أداء كفالة 50 ألف درهم، هو قرار غير صائب، لكون هذا القرار سيجعل الخصم في مواجهة مباشرة مع القضاء، وخصوصا النيابة العامة التي دورها الآن هو الفصل بين المشتكين، ريثما يتم عرض القضية على القضاء الجالس الذي له صلاحية النطق بالحكم والفصل بين الأطراف المتقاضية.
ويضيف المصدر ذاته لموقع تاكسي نيوز، ان الخصم لا محال سوف يسمع لصوت العقل بعد ان يهدأ، ومن المحتمل انه سيتخذ قرار الاستجابة لطلب وكيل الملك بدفع الكفالة المالية، بعد ان يستشير مع محاميه الذين سوف يبينوا له ان قرار الرفض لا يخدمه بتاتا، وسوف يجعله في مواجهة النيابة العامة التي قد تعتبر قرار الخصم تحديا للقضاء، وبالتالي ستضطر الى إصدار تعليمات بمتابعته في حالة اعتقال، لان القانون، يقول الخبير، ليس فيه خيار ثالث، بل هما خياران أداء كفالة أو اعتقال. ولهذا فالخصم هو يرى انه على حق، وعليه ان يسهل مأمورية القضاء للفصل بينه وبين عامل صفرو المشتكي، ولتكن له الثقة ما دام ان له دلائل على اتهاماته، لان العدالة ستأخذ مجراها، وحتى الداخلية ستراقب النطق بالحكم، لكي ترتب الجزاءات حتى وإن كان عاملا.
فعلى الخصم ان يستغل تضامن المغاربة معه بشكل ايجابي ، وليعلم ان قضيته مع المشتكي وليس مع القضاء، يختم الخبير للموقع.
