قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية-المكلف بالميزانية إن “أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس، أمس الاثنين، وبحضور كل القطاعات الوزارية المتداخلة، اجتماعا لتدارس آخر تطورات ورش الحماية الاجتماعية”.
وفي هذا الصدد، أورد لقجع أن “الغرض من الاجتماع المنعقد هو الوقوف على التنزيل الفعلي وعلى أرض الواقع لمختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الكبير، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس منذ سنوات”.
وقال لقجع ان “ورش الحماية الاجتماعية يسير في الطريق الصحيح ووفق الأجندة المسطرة سلفا والمتفق عليها”، لافتا إلى أن “سنتي 2021 و2022 خصصت لإدماج كل الأشخاص في نظام التغطية الصحية الإجبارية؛ وهو ما تم بالفعل بعد إدماج كل المستفيدين من نظام “رميد” في هذا النظام الجديد”.
أما سنة 2023، يردف الوزير المنتدب، فستكون مخصصة لإصلاح الأنظمة المساعدة، ثم جمعها في نظام موحد مرتبط بالدعم المخصص، في حين أن 2024 ستخصص لتجسيد نظام الحماية الاجتماعية وتعميمه، في أفق إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025″.
