عزيز المسناوي
إن الزائر إلى المركز الإستشفائي الإقليمي لحنيفرة، لايمكن أن يغفل ملاحظة تلك الطوابير التي يشكلها المرضى أمام بعض الأقسام المختصة، صباحا مساءا، بغية إجراء الفحوصات أو تلقي العلاجات المطلوبة، وذلك بسبب غياب و النقص الملحوظ في الموارد البشرية من الأطر الطبية، الشيء الذي يخلق ضغطا كبيرا على نفسية هؤلاء المرضى و عائلتهم مخافة إضطرارهم إلى التنقل خارج الإقليم.
وفي هذا الإطار ساءل البرلماني عن دائرة خنيفرة، إبراهيم أوعبا، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية،خالد أيت الطالب عن معاناة ساكنة أزيد من عشرين جماعة ترابية تابعة لإقليم خنيفرة من صعوبات كبيرة في الولوج و الإستفادة من الخدمات الصحية وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات الهامة، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمرتفقين على النحو المطلوب، خصوصا الفئات الهشة المعوزة التي لا تستطيع اللجوء للقطاع الخاص، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة وبشكل مستعجل.
وأوضح إبراهيم أوعبا في سؤاله الكتابي، أن المركز الإستشفائي أصبح عاجزا عن إستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى نتيجة افتقاد هذا المستشفى لمعظم التخصصات الطبية مما يؤدي بالمرضى إلى التوجه فضلا عن بني ملال ومكناس إلى أزرو كذلك من أجل الإستشفاء في ظل الخصاص المهول الأطباء الأخصائيين بسبب سلسلة من الانتقالات لهؤلاء الأطباء الذين لم يتم تعويضهم مما عرض المركز إلى عملية إفراغ عشوائية من خيرة الأطر الطبية المتخصصة خصوصا في أمراض الكلي والتوليد وطب التخدير، إذ كانت المؤسسة في السنوات الماضية يتوفر على هذه الأطر الطبية على الأقل رغم عدم كفايتها لساكنة الإقليم.
وأضاف ذات البرلماني قائلا أن “هذا النقص دفع العديد من المرضى للبحث عن الحلول بديلة، تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، و تحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات الدوام الطويلة، و دفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الإنتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات، بوصفها أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية”.
وأبرز عضو الفريق الحركي، في سؤاله الموجه لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن “مصلحة التوليد تعاني من نقص في عدد الأطباء إذ يتوفر الجناح على طبيب واحد الشيء الذي يزيد من معاناة المرضى ومرافقيهم هو اضطرارهم إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مع ما يطرحه هذا البعد من مخاطر حقيقية على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة لهذا الوضع ولا سيما وأن اغلبها من ذوي الدخل المحدود، وفي بعض الأحيان قد تتعرض الحامل لمضاعفات قد تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة”.
وأشار النائب الحركي إلى أن “قسم الإنعاش ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، حيث إن طبيبا واحدا في تخصص طب التخدير، هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل”.
وتابع أوعبا، أن “المؤسسة تفتقر إلى طبيب مختص في أمراض الكلي، بعد استقالة الطبيبة المعنية في يونيو من السنة الماضية لم يتم تعويضها إلى اليوم، بالرغم من الحلول الترقيعية التي نهجتها مصالح الوزارة بين الفينة و الأخرى، وبينت أن هذه الإكراهات تجعل المستشفى غير قادر على مسايرة الاعداد المتزايدة من المرضى المتوافدين عليه من مختلف تراب الإقليم، والذين يضطرون للبحث عن الخدمات الطبية خارج الإقليم بسبب غياب طبيب مختص، في وقت الذي يتوفر الإقليم على ثلاث مراكز لتصفية الدم بكل من مدينة خنيفرة و مريرت و القباب، إلا أن هذه المراكز أصبحت تعيش منذ سنة وضعا مأساويا بسبب غياب طبيب مختص في تصفية الدم، فالعشرات من مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من خدمات هذه المراكز باتوا يخضعون لعمليات تصفية الدم دون اشراف طبيب مختص ما يهدد حياتهم نتيجة عدم تتبع حالتهم”.
ولفت الحركي أوعبا، إلى أن “الوضعية الحالية للمستشفى تنعكس بشكل مباشر على انسيابية العمل بعدد من المصالح الطبية. حيث إن غياب عدد من الأطباء يعرقل سير العمل، ويؤجل عددا كبيرا من الفحوصات الطبية. والعمليات الجراحية المبرمجة، ويرفع درجة الانتظار، ومستوى الاحتقان”.
وساءل البرلماني وزير الصحة عن التدابير المزمع إتخادها لسد النقص في التخصصات السالفة الذكر، من أجل ضمن استمرارية الخدمات الضرورية المقدمة لمرضى المركز الإستشفائي الإقليمي بحنيفرة.
