نورالدين ثلاج
استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، بحر الأسبوع الماضي، وذلك بخصوص الشكاية المقدمة في حق رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة حول موضع الارتشاء، تحصيل مبالغ مالية مقابل تسليم وثائق وتراخيص، بالإضافة إلى الابتزاز وتحدي السلطات في شخص وزارة الداخلية والهيئات القضائية.
وجاء استماع الفرقة الوطنية للأعضاء السبعة المنتمين للأغلبية والمعارضة، بناء على أوامر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، وذلك بعد تقديم المستشارين لشكاية في الموضوع معززة بتسجيل صوتي منسوب للرئيس، منتصف شهر فبراير الماضي، يصرح فيه بارتكابه مجموعة من الممارسات الجرمية والجنائية وفي منطوق الشكاية.
وأضاف المشتكون، حسب ذات الشكاية، أن الرئيس قال في التسجيل الصوتي أنه فوق كل السلطات، ولن تلقى الشكايات المقدمة ضده وأن لديه أياد طويلة بجهاز وزارة الداخلية تقوم بمسح وحذف أي شكاية في حينها ، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية في جيبه على حد قوله.
المستشارون السبعة اعتبروا تصريحات الرئيس مستفزة للمواطنين والهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك من خلال اعترافه، وفق الشكاية، بتحصيله رشاوٍ ومبالغ مالية مهمة مقابل تسوية الملفات، وتصريحه بتسلم مبلغ 460 مليون سنتيم من ودادية سكنية مقابل وضع توقيعه على شهادة إدارية لبيع أرض في ملكيته (الرئيس) بالرغم من أنها غير صالحة للبناء، ما اعتبره الموقعون على الشكاية استغلال للنفوذ والصفة.
تسلم الرئيس المشتكى به مبلغ 5000 درهم مقابل توقيع رخصة سكن يفيد بأنه (الرئيس) لا يوقع أي وثيقة دون تحصيل مبالغ مالية و رشاوى وابتزاز المستفيدين، بالإضافة إلى نعته المستشارين بـ”المرضى” وأفراد عصابات إجرامية، تضيف الشكاية ذاتها.
لكن وفي المقابل نفت مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي ما يدعيه المشتكون وقالت أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات وما يدعيه المشتكون عار عن الصحة والمراد به محاولة التشويش على عمل المجلس وعن الرئيس.
