صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين يونس جبران، كاتبا عاما، وفؤاد مهيل، مفتشا عاما، وحسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، ويحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، ويوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، ومولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، وحسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.
