محمد الأشهب
صُدمت الفعاليات الجمعوية بسوق السبت بمختلف تلاوينها، بقرار المجلس الجماعي الصادم والقاضي الى تقزيم منح الجمعيات المدنية في دورة ماي الأخيرة إلى حد وصفه مجموعة من النشطاء بالمبالغ فيه و الناجم عن تصفية حسابات وخلق صراعات سياسوية بين مختلف المتدخلين، ذهبت ضحيته للأسف جمعيات رياضية نشيطة تلعب على الأدوار الطلائعية ووصل صيتها الى مختلف ربع الوطن!
وطالبت ذات الفعاليات بضرورة الكشف عن المبررات الحقيقية التي تقف وراء إعادة طرح نقطة توزيع منح الجمعيات في جدول أعمال دورة ماي الأخيرة، بعد المصادقة عليها بالأغلبية في دورة فبراير الماضي، هذا السؤال الوجيه ربطته فعاليات مدنية و جهات من داخل المجلس بزوبعة مضمون الاتهامات الخطيرة ومثيلاتها المضادة التي طالت عملية توزيع المنح في دورة فبراير
وطالبت ذات الفعاليات من القرناشي عامل الإقليم التدخل العاجل، بغية فتح تحقيق جدي وصارم في محتوى هذه الاتهامات التي تمّ تداولها على نطاق واسع على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، دون أن تحرك ساكنا لدى رئيس المجلس الجماعي كي يفتح على ضوء هذه الشائعات التي تمس بشرف المجلس بمختلف مكوناته ،بحثا داخليا ،يخلص من خلاله إلى توضيح كل ملابساتها وظروفها للشارع النماوي الذي يتابع موضوع الاتهامات عن كتب، مع فتح بحث قضائي في شأنها للتأكد من مدى صحتها أو عدمه!
غير أن رئيس المجلس الجماعي لاذ بالصمت و فضّل عدم الخوض في الأسباب الخفية الكامنة وراء إعادة مقرر دعم الجمعيات وخلفياته ومبررات تقزيم المنح من 10 ملايين مثلا الى مليون سنتيم، إذ أن مبرر حفر الآبار غير مقنع ،مادامت أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب ليست وليدة اللحظة ،بل كانت قائمة قبل عملية التوزيع الأولى للمنح في دورة فبراير!
واستغربت ذات الفعاليات ،عدم إثارة موضوع الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد أعضاء لجنة توزيع المنح وبعض مسؤولي الجمعيات، خلال أشغال دورة ماي،إذ كان الجميع ينتظر من رئيس المجلس وأعضاء اللجنة المعنية ، الرد بقوة وبكل حزم وجرأة على مضمون الاتهامات، وذلك بدحضها أو تأكيدها، خدمة لمبدأ الشفافية الذي تستوجبه خدمة الصالح العام، إلا أن تجاهل هذا النوع من النقاش داخل الدورة ولّد أسئلة محيرة لدى مختلف النشطاء ،سيما بعد تقليص منح الجمعيات دون أن يُكلف ذلك أعضاء اللجنة التدخل لتوضيح الحيثيات الحقيقة لهذا التعديل المفاجىء، وهل فعلا هم من قاموا بتغيير مضمون مقرر توزيع المنح بين دورة فبراير وماي ،أم أن الأمر جاء فوق طاقتهم، وإذا كان الأمر كذلك فعلا فلماذا قبِل رئيس اللجنة بتلاوة “المقرر الجاهز” بعد توقيعه، إن لم يكن ومن معه من أشرفوا على تفاصيله الدقيقة،خاصة إذا علمنا أن هذا المقرر لم يوزع كما جرت العادة على مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة خلال أشغال الدورة،بل احتفظ به رئيس المجلس دون غيره!
ويبقى تدخل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية مهما لإعادة النظر في مقرر منح الجمعيات الذي أثار جدلا واسعا وسخطا عارما بين مختلف شرائح المجتمع النماوي، سيما بعد استفادة إحدى الجمعيات المحظوظة من منحة 45 مليون سنتيم في زمان التقشف والعطش المزعوم!!
