تفاجأ المغاربة منذ بداية الأسبوع الجاري، بارتفاع متواصل في أسعار الطماطم بالأسواق، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد يومي الخميس والجمعة عند باعة التقسيط مابين 9 دراهم و 12 درهما، في تحول غير مفهوم بالمرة ويناقض كل التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحكوميون سابقا.
فبعد أن سبق لوزير الفلاحة أن اعتبر أن الغلاء الذي طال الطماطم خلال الشهرين الماضيين مرده موجة البرد التي ضربت المملكة وتأخر نضوج المحصول، تبين أن هذا المبرر قد يكون مجانبا للصواب، إذ رغم تحسن الأحوال الجوية، إلا أن الأسعار ظلت على حالها، وهو ما جعل أصابع الاتهام توجه مرة أخرى صوب المصدرين والمضاربين.
من جهتهم، حاول المهنيون إبعاد التهمة عنهم، عبر التأكيد على أن شهر ماي عادة ما يعرف تراجعا في إنتاج الطماطم، ليزداد الوضع سوءا مع شح التساقطات المطرية وارتفاع كلفة الإنتاج، الشيء الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه حاليا.
لكن يبقى المواطن البسيط الضحية وراء كل هذه التبريرات.
