حميد الخلوقي
وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالفقيه بن صالح مراسلة، توصل الموقع بنسخة منها، الى بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول موضوع احتجاج وطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح.
واحتج المكتب النقابي على عدم تفعيل المذكرة 103/17 التي تنص على انعقاد اجتماعين على الأقل للجنة الإقليمية الموسعة في كل موسم دراسي، مؤكدا ان المكتب طالب بعقد اجتماع في هذا الشأن لم تتفاعل معه المديرية الإقليمية لا بالإيجاب ولا بالسلب، وقدمو بطلب تذكيري في هذا الصدد قوبل هو الاخر بالتجاهل.
كما استغرب المكتب النقابي، وفق الرسالة، منح تكليفات تفضيلية مدى الحياة لبعض المدرسين داخل المديرية بدون سند قانوني، في ضرب صارخ لمبدإ تكافؤ الفرص. وحرمان بعض الأساتذة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، وهو ما لا يتماشى مع ما ينص عليه القانون، حيث تتفرد مديرية الفقيه بن صالح بمزاجية في منح هذه التراخيص، دون باقي المديريات بالجهة. بالاضافة الى تكليف عون حراسة غير تابع لوزارة التربية الوطنية بتدبير أحد المكاتب في الوقت الذي تزخر المديرية بكفاءات من ملحقين تربويين ومتصرفين وأطر مشتركة.
وأشارت رسالة النقابة الى الوضعية التي تعرفها احدى الجمعيات، حيث تم إصدار حكم قضائي نهائي في حقها يقضي بتسديد ما يناهز 30000 درهم، علما أن رئيس المؤسسة الحالي قد راسل المديرية الإقليمية فور توصله بهذا الحكم، غير أن مراسلته قوبلت هي الأخرى بالتجاهل. وفوت على الجمعية استئناف الحكم.تقول الرسالة ذاتها.
واشارت النقابة ايضا الى الاعتمادات المادية واللوجستيكية (لوحات إلكترونية، سبورات تفاعلية، كتب مدرسية….) المرصودة للتعليم الأولي. و فتح مباريات على صعيد المديرية وعدم الاعلان عن نتائجها، كما هو الحال بالنسبة لمباراة مؤسسة الإبداع الفني والأدبي، حيث تمت المقابلات الشفهية في شهر فبراير 2022 ولم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن مما يوضح مدى الاستهتار واللامبالاة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم.
واشارت ايضا الرسالة الى ماوصفته بالارتجالية والمزاجية التي دُبِّر بها ملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فيما تعلّق بمسألة مسك النقط، مما خلّف حالة من الاحتقان غير مسبوقة داخل الإقليم، التي تمثّلت في تعطيل المديرية الإقليمية كمرفق عمومي، وضياع لحقوق المرتفقين والشغيلة التعليمية. بالاضافة الى مشكل تدبير السكن الوظيفي والإداري بالمديرية.
واشتكت النقابة من التضيق على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وحرمانهم من الاستفادة من قاعات المؤسسات التعليمية في الوقت الذي يتم فيه الترخيص لبعض الجمعيات والنقابات الأخرى.
هذا، ويبقى باب الموقع مفتوح لأي رد من طرف المديرية الاقليمية للفقيه بن صالح حول ما تضمنته الرسالة النقابية الموجهة للوزير.
