أفاد بيانللمكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، توصل به الموقع، انه وفي ظل ظرفية جد دقيقة وحاسمة يعرفها ملف هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، ومع توارد الأخبار من اجتماعات اللجان التقنية التي تجمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، حول عزم الوزارة الوصية على اجتثاث هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وتوزيع منتسبيها على الهيئات الثلاث المتوافق حولها، واستمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الهيئة وحقوقها التاريخية والمشروعة وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالأقدمية. فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يعلن ما يلي :
1- رفضه القاطع للمقتضيات التي وردت في اتفاق 14 يناير 2023 الخاصة بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في تذويب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في الهيئات الثلاث، وفتح سلك التفتيش في التوجيه والتخطيط الذي يتعارض كليا مع مبدأ توحيد المسارات المهنية.
2- استنكاره الشديد لسياسة التجاهل والإقصاء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم في مواجهة الفاعلين المهنيين والنقابيين الذين يمثلون هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وفي مقدمتهم نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
3- دعمه اللامشروط لنضالات متدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ( التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز…).
4- أن الحل الأمثل لجميع المشاكل التي تتخبط فيها منظومة التوجيه والتخطيط التربوي يمر وجوبا عبر الاستجابة للملف المطلبي للهيئة والمتمثل في :
– توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد: مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:
تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
– مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.
– إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
– تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
– تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
– استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد.
– الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة.
– مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
– الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، والعودة للعمل بمفهوم القطاع المدرسي كما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 17*022.
– معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
– إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.
5- دعوته جميع أطر التوجيه والتخطيط التربوي (ممارسين ومتدربين) إلى :
• خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ماي 2023، مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداء من الساعة 11 صباحا، خلال اليوم الثاني للإضراب (الخميس).
ويضيف البيان، ان المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي وهو يقف على حجم التحديات التي تواجه الهيئة في هذا الوقت العصيب الذي يعرف مخاض إصدار نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية قد يرهن واقع ومستقبل الإطار لسنوات طويلة، يدعو جميع أطر الهيئة إلى اليقظة والتعبئة ورص الصفوف وتوحيد الكلمة والصبر والإصرار حتى استعادة الحقوق وتحصين المكتسبات وتبويء أطر الهيئة المكانة الاعتبارية التي تليق بها.
