عزيز المسناوي
في إطار ممارسته لأدواره الرقابية على عمل الحكومة، وتفاعلا منه مع مجموعة من المذكرات والمطالب التي تخص الرأي العام المحلي، تقدم النائب البرلماني عن إقليم خنيفرة، إبراهيم أوعبا، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بتاريخ 14 أبريل الماضي، بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، حول معاناة المرضى من نقص وغياب الأطر الطبية بالمركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة.
وجاء في السؤال الكتابي لأوعبا الموجه للمسؤول الحكومي عن القطاع، بأن المركز الإستشفائي الإقليمي أصبح عاجزا عن إستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى نتيجة افتقاد هذا المستشفى لمعظم التخصصات الطبية مما يؤدي بالمرضى إلى التوجه فضلا عن بني ملال و مكناس إلى أزرو كذلك من أجل الإستشفاء في ظل الخصاص المهول للاطباء الإختصاصيين بسبب سلسلة من الانتقالات لهؤلاء الأطباء الذين لم يتم تعويضهم مما عرض المركز إلى عملية إفراغ عشوائية.
وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا النقص دفع عددا من ساكنة إقليم خنيفرة من المصابين والمرضى للبحث عن الحلول البديلة تجنبهم ساعات الإنتظار الطويلة، و تحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات الدوام الطويلة، ودفعته ضغوط العمل واختصار الوقت وتفاقم عدد المرضى في غرفة الإنتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات، بوصفه أمراضا عرضية تعالج بالمسكنات العادية.
وطالب النائب البرلماني عن دائرة خنيفرة، وعضو لجنة القطاعات الإجتماعية، من وزير الصحة، بإتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأطر الصحية بالمركز الإستشفائي الإقليمي، خاصة فئة الأطباء الإختصاصيين من أجل أن يقدم هذا المرفق الصحي خدماته للمرتفقين على النحو المطلوب.
وفي مستهل جوابه، قال وزير الصحة، ان المركز الإستشفائي الإقليمي لخنيفرة عرف مغادرة مجموعة من الأطباء الإختصاصيين، إما بقرار العزل او ترك الوظيفة، مما خلف نقصا حادا ومؤثرا خصوصا في قسم النساء و التوليد، وقسم طب أمراض الكلي وقسم الإنعاش و التخدير.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي، في جوابه الموجه لأوعبا، أنه ومن أجل تدارك الخصاص عمدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بخنيفرة وبشراكة مع جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة إلى التعاقد مع أطباء اختصاصيين في أمراض النساء و التوليد وطب الإنعاش و التخدير، وذلك بهدف تقليص من حدة هذا الخصاص بشكل مؤقت في انتظار التعيينات الجديدة للأطباء الإختصاصيين.
ويضيف الوزير، أنه في إطار تعزيز و دعم الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم، فقد تم دعم المرفق الصحي الإقليمي بمجموعة من الأطباء العامين وذلك بشراكة مع جمعية أحمد الحنصالي للتنمية بكل من سيدي يحيى اوساعد و حد بوحسوسن و المستشفى الإقليمي و كهف النسور بإضافة إلى القباب.
وإستجابة لمضامين المطالب والمرافعات المقدمة في سؤال البرلماني عن إقليم خنيفرة، أكد وزير الصحة على أن الجهود متواصلة كما أن المناصب المفتوحة لسنة 2023 لازالت في طور المعالجة من أجل تعزيز المركز الإستشفائي الإقليمي بمجموعة من الأطباء اختصاصيين، لتمكين ساكنة الإقليم من الإستفادة من خدمات صحية ذات جودة تستجيب لحاجياتها وتوفر عليها عناء التنقل بحثا عن العلاج بالأقاليم المجاورة.
