اللجوء إلى القضاء الإداري بمراكش.. يُواجَهُ بالمزيد من الترهيب والتضييق على الحريات النقابية

تاكسي نيوز / توصلنا ببيان من نقابة ” إ م ش”  للصحة موجه إلى الرأي العام هذا نصه :

بعد صمت الإدارة ومباركتها للخروقات والشطط في استعمال السلطة

اللجوء إلى القضاء الإداري بمراكش.. يُواجَهُ بالمزيد من الترهيب والتضييق على الحريات النقابية

مباشرة بعد استدعاء مندوب وزارة الصحة بمراكش من طرف المحكمة الادارية في شأن الدعوى القضائية المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والخروقات التي شابت انتخاب مجلس الممرضين والممرضات بمستشفى “سعادة” للأمراض العقلية والنفسية بمراكش بتواطؤ مع إدارة المستشفى، قام هذا الأخير وبدون احترام لأبسط المساطر الادارية باستدعاء الكاتب المحلي للمكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT لمستشفى “سعادة” للمثول أمام لجنة بحث تمهيدي كإجراء انتقامي وتعسفي وشطط جديد في استعمال السلطة.

إذ تبين، مرة أخرى، بعد الاطلاع على الملف أنه لا يضم أي سبب حقيقي يستدعي مثل هذا الاجراء الذي تم اللجوء إليه كرد فعل متشنج على التوجه للقضاء الإداري، فتم الإعتماد على أكاذيب ملفقة بشكل واضح ومن أطراف لا تتوفر على سند قانوني يخول لها القيام بهذا الإجراء باستثناء سعيهم الحثيث للتأثير على عزيمة مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل لترهيبهم؛

وذلك ما يوضح ويؤكد استمرار نفس العقلية الانتقامية التي تفتق عنها إمطارهم باستفسارات جماعية مباشرة بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب المحلي لمكتبهم النقابي المتابع بشكاية كيدية من مديرة المستشفى كمحاولة لارغامهم على القبول بالخروقات والتجاوزات التي تطبع تدبير شؤون هذه المؤسسة الصحية -وبتاريخ سابق عن الوقفة!-.

فمرة أخرى تتبث هذه الإدارة ومن يقف خلفها )وبجانبها كذلك( أنها تتصرف بشكل غير مهني ولا تعير أي اهتمام يذكر للقوانين المنظمة للعلاقات المهنية.. وتعمل بمنطق رد فعل ذاتي )لايعني بالضرورة فردا لوحده!  (الأمر الذي لايستقيم ومنطق وواجب المسؤولية التي قد تكون معها ممارسات بعض القائمين عليها معرضة للانتقاد ودعوات لتصويب الإختلالات.

إن الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( بجهة مراكش-آسفي إذ تستنكر هذه المهزلة الادارية الجديدة، وتندد بالأساليب القمعية البدائية المتبعة في التضييق على الحريات النقابية والمحاولات غير المسؤولة الرامية لخلط الأوراق للإلتفاف على حقيقة الخروقات الإدارية التي فضحها مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل والتي تتطلب تصحيحها وليس التمادي فيها؛

فإنها تستنكر التعاطي المزاجي وغير الناضج مع المسؤولية وتستغرب هذا التسيب الاداري الفج، وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجهة إلى الإستمرار في التعبئة والإستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي أقره المجلس النقابي الجهوي “دورة خالد برطوس” للدفاع على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة والحريات النقابية التي تعيش أسوء مظاهر محاربتها بجهة مراكش- آسفي بمباركة من بعض المتنفذين والمستفيدين من تردي أوضاع القطاع وبعض الجهات المسؤولة والمعنية وعلى رأسها المديرية الجهوية للصحة ووزارة الصحة.