حميد الخلوقي
رفع 16 مستشارا جماعيا بمجلس جماعة القصيبة ملتمسا إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل إقليم بني ملال يطالبونه فيه بإحالة ملف النائب الثالث لرئيس الجماعة محمد فخري إلى المحكمة الإدارية من أجل استصدار قرار قضائي بعزله من عضوية مجلس القصيبة بسبب شُبهة خروقات إدارية كانت موضوع مراسلات إلى الوالي و عدد من الجهات الممارسة للرقابة الإدارية على عمل المجلس فضلا عما وثقه المجلس الجهوي للحسابات من خروقات بلغت حد اتخاذ قرارات و تنفيذها في مجال التدبير الإداري التي يعتبر حكرا على رئيس المجلس و الموظفين الذين قد يفوض إليهم رئيس الجماعة بعضا من اختصاصاته في مجال التدبير الإداري .
فضلا عن ذلك يؤاخذ المستشارون الموقعون على الملتمس و من بينهم النائب الاول لرئيس جماعة القصيبة و نائبه الرابع و كذا الخامس و السادس بالإضافة إلى كاتب المجلس و نائبته و أربعة رؤساء لجان دائمة، إهانته للمستشارين خلال دورات المجلس و عدم تحليه بالأخلاق الحسنة .
ومن جهة أخرى تقدم المستشارون ال16 إلى رئيس جماعة القصيبة بطلب عقد دورة استثنائية طبقا للمادة 36 من القانون 113.14 للتدارس في نقطتين وحيدتين ،تتعلق الأولة بتدارس التدقيق الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات و لفت انتباه الرئيس إلى ضرورة التقيد بالقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و إلزامية عرض التقرير في الدورة المقبلة للمجلس و عرضه على عموم المواطنين .
و تهم النقطة الثانية استصدار قرار يقضي بإحالة ملف النائب الثالث للمجلس على المحكمة الإدارية من أجل عزله من عضوية المجلس الجماعي للقصيبة بسبب شُبهة خروقات كانت موضوع مراسلات سابقة لمستشارين إلى والي الجهة و عدد من المسؤولين الممارسين لدور الرقابة الإدارية على عمل المجلس.فضلا عما وصفه الطلب بالخروقات التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات ومنها اتخاذ قرارات من اختصاص رئيس المجلس و تقاعسه في أداء مهامه خاصة ما يتعلق بالرخص التجارية و البنايات الآيلة للسقوط .
هذا، ويبقى باب الموقع مفتوح في وجه الرئيس ونائبه الثالث لاي رد.
