محمد الاشهب
تداول مجموعة من النشطاء المهتمين بالشأن المحلي لمدينة سوق السبت بالفقيه بن صالح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من جديد ، واقعة الطابق السكني العشوائي الذي شيّده أحد المنتخبين النافذين بسوق السبت على مستوى أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة ،والذي صُدر ضده حكم قضائى نهائي بالهدم وأداء الغرامة.
و استغرب النشطاء ضد سياسة التماطل في تنفيذ هذا الحكم المخالف لقانون التعمير ،سيما أن الأمر يتعلق بمسؤول منتخب، كان الأجدر به أن يكون قدوة للمواطنين الذين منحوه أصواتهم.
واستنكرت هذه الفعاليات أسلوب المحاباة والانتقائية في محاربة البناء العشوائي على مستوى مدينة سوق السبت ،إذ يتم هدم كل أساس أو جدران إسمنتي مخالف للقانون بمجرد انطلاق الأشغال فيه، عكس ماجرى ضد مالك الطابق السكني العشوائي ،الذي استغل الحجر الصحي حينها لخرق القانون أمام أعين رجال السلطة المحلية وأعوانها الذين اكتفوا بتسجيل محضر المخالفة عوض منع المخالف من استكمال أشغال البناء كما تصنع ذات السلطات مع باقي المخالفين لقوانين التعمير من الطبقات الفقيرة.
وفي سياق متصل لازال قرار الهدم لم يجد طريقه للتنفيذ بخصوص فيلا مشيدة بطرق مخالفة للقانون. بسوق السبت، فقط لأن مالك الفيلا من ذوي النفوذ ،إذ قام الأخير بضرب كل قوانين التعمير عرض الحائط ،حيث قام بتشييد فيلا وسط المدينة دون أن يتم توقيف الأشغال فيها في بدايتها كما لم نسمع عن عقوبة طالت ممثل السلطة وأعوانه الذين قد يكونوا تستّروا عن هذا الخرق القانوني قبل ارتكابه.
ويرى النشطاء ان كل هذه التجاوزات تستدعي إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في كل تفاصيل هذه الخروقات مع ترتيب الجزاءات ضد المخالفين حتى لا يتحول القانون الى سوط ضد الطبقات الفقيرة و المتوسطة فقط.
فهل سيتدخل وزير الداخلية لإعادة الأمور إلى نصابها حتى تستقيم الأمور ويأخذ القانون مجراه على غرار مايجري من تطبيق للقانون بحذافيره داخل أحياء سكنية لمجموعة من المدن المغربية في ملفات مشابهة.
