يواصل مجلس جهة بني ملال خنيفرة تأكيد تموقعه كجهة نموذجية على الصعيد الوطني ، من خلال اعتماده من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية في تطوير العديد من البرامج والمشاريع قبل تعميمها على باقي جهات المملكة، فبعد انضمام مجلس الجهة للشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة ومساهمتها الرائدة في تطوير الية الديمقراطية التشاركية وإعداد الدلائل المنهجية للهيئات الاستشارية المجالس الجهات، وإعداد التصميم الجهوي للتكوين المستمر للمنتخبين بداء على الإمكانيات الذاتية للجهة، وتطوير منظومة مجالس لتدبير اليات الحكامة بالجهات، وتوقيع العقد البرنامج بين الدولة والجهة واحتضان الجهة للمنتزه الجيولوجية الوحيد عربيا وافريقيا المعترف به من طرف منظمة اليونسكو وتنظيم الجهة للملتقى العالمي العاشر لجيومنتزهات اليونسكو شهر شتنبر القادم، تم يوم الخميس 13 يوليوز 2023 التأشير من طرف وزير الداخلية على برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة للفترة الممتدة بين 2022 و 2027 لتكون بذلك جهة بني ملال خنيفرة ثاني جهة بعد جهة الدار البيضاء سطات يتم التأشير على برنامج تنميتها الجهوية.
وللإشارة فقد تم إعداد برنامج التنمية الجهوية بناء على مقاربة تشاركية جد عميقة ارتكزت أساسا على تقييم النسخة الأولى لبرنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة بين 2016 و 2021 وكذا عقد برنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020 و 2022 وكذا الإعلان عن برنامج التنمية الجهوية المنفتح والذي ساهمت فيه ازيد من 145 جمعية مدنية عن الأقاليم الخمس للجهة، وفتح مشاورات مع كل الفاعلين السياسيين والاقتصادين و القطاعات الحكومية والهيئات المهنية والهيئات الاستشارية والمنظمات الدولية العاملة بتراب الجهة مع الارتكاز على مخرجات التصميم المديري الجهوي لإعداد التراب وتوجهاته الاستراتيجية لتنمية مجالات المشاريع التي تخص السهل والجبل والدير والهضبة، والتي تروم تنويع الاقتصاد الجهوي وجعل اقل ارتباطا بالقطاع الفلاحي وتطوير السياحة الجبلية والصناعات التحويلية وتطوير اقتصاد المعرفة….
وقد ارتكز برنامج التنمية الجهوية على نقطة القوة بالمجال الجهوي ونقط الضعف التي يلزم تطويرها ووضع اليات لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل، وقد خص البرنامج برؤية واضحة تهم خمس عناصر قابلة للقياس والتقييم والتنزيل تشمل :
. تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوجية للخدمات الأساسية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والحد من الفقر والهشاشة .
. تدبير الموارد الطبيعية وإدراج الجهة ضمن المشاريع الكبرى لتدبير الماء والنجاعة الطاقية تطوير اقتصاد المعرفة وتحسين قابلية الجهة لتطوير البحث العلمي التطبيقي وتأهيل العنصر البشري.
. تحسين جاذبية المجال الجهوي خلق اليات لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وخلق فرص الشغل لأبناء الجهة. تعزيز البينية التحتية الطرقية وربط الجهة بمحيطها المباشر عبر محاور سريعة وطرق سيارة وربط سككي وربط جوي.
وقد جاء برنامج التنمية الجهوية متكاملا في شكله وهم 9 محاور استراتيجية همت 55 برنامج تنمويا تضم 293 مشروعا مندمجا وبعدالة مجالية جد متقدمة ومشاريع موزعة بشكل جد منسجم بين مجالات المشاريع المضمنة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب و بكلفة مالية تناهز 20.7 مليار درهم وقد جاءت على الشكل التالي:
-1- قطاع الماء والتغيرات المناخية لما أصبحت تشكله من ثقل على مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام وتم تخصيص محور استراتيجي متكامل للماء والبيئة ب 8 برامج مندمجة تضم 33 مشروعا متكاملا بقيمة مالية تفوق 3.7 مليار درهم .
2 – قطاع التربية والتكوين المهني والبحث العلمي التطبيقي واقتصاد المعرفة ب 8 برامج و17 مشروع متكامل وبقيمة مالية تقدر ب 3.2 مليار درهم وهو ما يعادل 15.62 …
3- قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية والذي يشكل أهكم محاور الخصاص بالجهة لما راكمه من عجز مند الاستقلال وهم عدة مؤسسات الصحة والرعاية الاجتماعية والطفولة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ب 6 برامج و 34 مشروعا متكامل وبقيمة مالية تقدر ب 3.1 مليار درهم وهو ما يعادل 15.2 من التكلفة الاجمالية للبرنامج.
4- البينية التجهيزية الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي والجبلي لتحسين جاذبية المجال وربطه بمحيطه الجهوي المباشر خاصة جهة مراكش اسفي وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت ب 7 برامج و 30 مشروع مندمج بكلفة مالية تقدر ب 2.7 مليار درهم وهو ما يعادل 13 % من الكلفة الاجمالية للمشروع.
-5- قطاع الاقتصاد والتشغيل وتحسين جاذبية المجال الجهوي وهو محور أساسي ومهم يهدف إلى خلق مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية وخلق صناديق لتحفيز الاستثمار وتطوير حاضنات المشاريع و خلق تكنوبارك وخلق شركات جهوية للتنمية السياحية والصناعية ب 7 برامج تهم 49 مشروعا متكاملا وبقيمة مالية تقدر ب 2.2 مليار درهم.
6- الفلاحة وتنمية العالم القروي بتقوية سلاسل الإنتاج وتعزيز قنوات التسويق عبر السوق الجهوية للجملة للخضر والفواكه وبناء المجاز العصرية وتحسين الأسواق الأسبوعية … ب برنامجين يضمان 55 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب 2.3 مليار درهم وهو ما يعادل 11.3 .. من التكلفة الاجمالية.
7- قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والهادف إلى تأهيل المواقع السياحية والرفع من بنيات الاستقبال السياحي وترقية التنشيط السياحي والنقل السياحي خاصة النقل الجوي وهم المحور 5 برامج و 25 مشروعا مندمجا بكلفة مالية قدرت ب 1.5 مليار درهم شكل ازيد من 1.7 من الكلفة الاجمالية للبرنامج الجهوي للتنمية.
8 – محور الرياضة والثقافة وهم بناء الملاعب الرياضية الكبرى والملاعب الجماعاتية والمسابح المغطاة والقاعات الراضية والحفاظ على الموروث الثقافي والتنشيط الثقافي ب 7 برامج همت 33 مشروعا بقيمة مالية تقدر ب 1.5 مليار درهم.
9 – تم محور اخير خاصة بالحكامة من خلال إعداد الاستراتيجية الجهوية للنجاعة الطاقية والاستراتيجية الجهوية لتدبير الموارد المائية والاستراتيجية الجهوية للنقل بين المدن وتأهيل العنصر البشري وتعزيز التعاون الدولي ب 5 برامج و 15 مشروعا بما يعادل 1.5. من الكلفة الاجمالية البرنامج.
