ها الواقع ديال اصلاح التعليم!… نقابة تعليمية تثور على وزارة بنموسى وتتوعد باحتجاج غير مسبوق

أفاد بيان للمكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي ، انه وفي في خضم الحراك النضالي الذي تعرفه هيئة التوجيه والتخطيط التربوي الذي توج بالمحطة النضالية الناجحة ليومي 13 و14 يوليوز 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتبعا للمخرجات الكارثية المسربة عن لقاء اللجنة العليا التي جمعت ممثلي الوزارة والنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والتي تنسف كل ادعاءات الوزارة الوصية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات التعليمية، وتضرب في العمق كل المرتكزات القانونية والحقوقية التي تدعو إلى صون الحقوق والحفاظ على المكتسبات وعلى رأسها الحق التاريخي في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالأقدمية، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يعلن ما يلي عن تهنئته لأطر الهيئة على النجاح الكبير الذي عرفته المحطة النضالية ليومي 13 و14 يوليوز 2023، وعلى ما اتسموا به من تضحية ونكران للذات وإعلاء لمصلحة الإطار وبذل وعطاء سيدون بحروف من ذهب في تاريخ هذه الهيئة المظلومة.

وعبر المكتب النقابي عن تنديده بالمنع اللاقانوني واللادستوري الذي جوبه به الأطر خلال محاولتهم تجسيد المبيت خلال المحطة النضالية الأخيرة، وتنويهه بموقفهم الحضاري في مواجهة هذا التعسف. مشيرا الى دعمه اللامشروط لمتدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة (التخرج بالدرجة الممتازة وبإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط والحفاظ على الأقدمية في الدرجة بعد التخرج من المركز…).

كما عبر المكتب النقتبي عن رفضه القاطع لما جاء في التسريبات الأخيرة عن لقاء اللجنة العليا، وتأكيده على أنه لا تنازل البتة عن الملف المطلبي لهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، مهما كلف الأمر من تضحيات، والمتمثل في :

توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد: مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:

تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.

إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.

تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.

استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.

الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة.

مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها :

تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.

الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، والعودة للعمل بمفهوم القطاع المدرسي كما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 17*022.

معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.

إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيأة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.

يدعو أطر الهيئة إلى التعبئة العامة والإستعداد لتجسيد معركة اللاعودة بخطوات نضالية غير مسبوقة، والتي سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة.

إن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي وهو يقف على مدى الظلم والغبن والمقاومة العنيفة التي يواجه بها الملف المطلبي العادل والمشروع للهيئة، يؤكد على أن تكريس الظلم لا يزيد أهل الحق إلا تشبثا بحقهم واستماتة في الدفاع عنه إلى آخر رمق.
.