أوصى تقرير برلماني حديث بمراجعة نظام التعريفة على الماء الشروب للحث على الاقتصاد في استهلاك الماء وتأمين التوازن المالي بالنسبة للمتعهدين والتقليل من الآثار السلبية على الفئات المحرومة، وتحديد الملك العمومي المائي لمعرفة الإمكانات المائية المتوفرة لاستغلالها بطريقة ناجعة.
تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، دعا أيضا إلى إعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات من أجل إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية والاستدامة والعدالة، مع ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة جراء التوجه التدريجي الى الموارد الغير الاعتيادية.
ونادى بضرورة فصل قطاع الماء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبسحب مهمة تدبير المناطق الرطبة التابعة للملك العمومي المائي من اختصاصات الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
التقرير دعا كذلك إلى تقوية وسائل الشرطة المائية باستعمال الطائرات المسيرة وتقنيات الكشف عن بعد بهدف تقليص الكلفة، وإلى إعادة النظر في بعض المنشآت المائية المبرمجة، فضلا عن إلزام مصالح الخزينة العامة للمملكة على عدم التأشير على الصفقات التي لم تكتمل دراستها.
توصيات المجموعة تضمنت أيضا، اتخاذ قرارات صارمة للحد من الزراعات المستنزفة للثروة المائية بعيدا عن منطق التوازنات المالية للميزانية العامة، ومراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية.
كما أوصت بالقيام بتنظيم وتقنين عملية سحب المياه على أساس نظام الحصص (quotas) على كل هكتار مع الأخذ بعين الاعتبار لإمكانية التبادل بهدف تحقيق النجاعة الاقتصادية، ووضع نظام الحصص المائية بالنسبة لكل هكتار، بغض النظر عن نوع الفلاحة، وذلك بغية تحقيق الإنصاف بين الفلاحين تفادي الإفراط في استهلاك المياه.
وشدد التقرير على ضرورة إعطاء الأهمية لتحلية مياه لتأمين إمدادات املياه في المناطق الساحلية، وإلزام المستثمرين على استعمال تقنيات مقتصدة في الماء وجعلها شرط للاستفادة من دعم الدولة وبتنفيذ عملية استرجاع المتأخرات المتراكمة لدى المؤسسات العمومية.
