حميد الخلوقي
هي سابقة اولى من نوعها تتعلق بعرقلة المعارضة لمشروع بناء مستشفى بالقصيبة، وهذا القرار يبين حقيقة بعض المنتخبين الذين وضعت الساكنة ثقتها فيهم، ففي الوقت الذي كانت ساكنة القصيبة تنتظر بفارغ الصبر مشروع بناء مستشفى بقيمة 4 ملايير سنتيم تقريبا، سهر عليه والي الجهة بتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الجهة ووزارة الصحة، وذلك من أجل ان تستفيد هذه الساكنة من الخدمات الطبية المباشرة والقريبة بعدما كان يتم نقل المرضى وتصديرهم عبر سيارات الاسعاف الى بني ملال. يتفاجأ الرأي العام القصيبي بالتصويت في دورة أمس، ضد قرار بناء مستشفى ب16 صوت معارض مقابل 9 اصوات تؤيد وغياب 3 اعضاء، وبالتالي اجهاض هذا المشروع وإعادته إلى نقطة الصفر.
وخلف القرار استياءا عارما من طرف العديد من فعاليات المجتمع المدني بالقصيبة، حيث اعتبروا ان المعارضة وإن كانت تمارس المعارضة فإنها كانت مطالبة بترك الخلافات والصراعات جانبا، والتصويت بكل جرأة لصالح قرار بناء المستشفى لكونه قرارا يخدم مصلحة الساكنة خصوصا وان المرفق يتعلق بالصحة وليس بقضايا إدارية لا مشكل في تأجيلها او التصويت ضدها. فهذا القرار يجعل العديد من السكان يطرحون سؤالا منطقيا هل المعارضة ضد المصلحة العامة والفضلى لساكنة القصيبة؟!
ومن جانبها، اوضحت المعارضة قرار تصويتها بالرفض لمشروع المستشفى، بكونها طالبت بعقد الدورة الاستثنائية وادراج نقطتين تتعلق واحدة بمناقشة تقرير مجلس الحسابات، بينما الثانية باقالة نائب لرئيس الجماعة، الا انها تفاجأت وحسب البيان، ان رئيس الجماعة اسقط النقطتين وادرج اربع نقط اخرى، وهذا ما جعلهم يرفضون التصويت.
هذا، وامام هذا المستجد الذي وصفه مصدر جمعوي قصيبي بالمصاب الجلل، طالبت العديد من الأصوات من المعارضة بالتحلي بالحكمة وتفضيل مصلحة السكان والتصويت لصالح بناء المستشفى في الدورة المقبلة. وإن تشبتت بقرار الرفض فانه من الضروري انذاك ان يتدخل والي جهة بني ملال خنيفرة بشكل عاجل من أجل تفعيل القانون لحل مجلس القصيبة وتغييره مادام ان المعارضة و اغلبية الرئيس وصلوا الى الباب المسدود، بل وصلوا الى حد عرقلة مرفق سوف يرفع معاناة الساكنة مع التنقل الى بني ملال للعلاج، بل هذا القرار اعتبرته الفعاليات ضد الساكنة ويحرم حقها في الاستفادة من التطبيب ومن تقريب الخدمات الطبية.
فهل سيتدخل والي جهة بني ملال خنيفرة لكي لا تُحرم الساكنة من هذا المشروع الهام والاستراتيجي والحيوي؟
