مراسلة خاصة/قصبة تادلة
وجه مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بالمجلس الجماعي لقصبة تادلة، رسالة إلى والي جهة بني ملال- خنيفرة و عامل إقليم بني ملال، تحت إشراف باشا مدينة قصبة تادلة. وذلك في موضـوع يتمحور حول مخالفة النائب الثاني للرئيس لمضمون المادة 103 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات .
وفي تفاصيل هذا الموضوع، تقول الشكاية الموجهة الى والي الجهة، ان مجموعة من مستشاري جماعة قصبة تادلة يؤسفهم ان يتقدموا بهذه الشكاية ضد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي الذي قالوا انه تطاول على الإمضاء في مجال التسيير و التدبير الإداري من خلال توقيع الاستدعاءات لدورة استثنائية للمجلس خلال شهر يوليوز 2023 مما يعتبر مخالفا لمضمون المادتين 103 و 104 من القانون التنظيمي 113.14 بحيث تم بموجبه استثناء التفويض لنواب الرئيس في مجال التدبير و التسيير الإداري و الذي يبقى من اختصاص الرئيس الذي يمكنه تفويض الامضاء تحت مسؤوليته و مراقبته للمدير العام أو المدير حسب الحالة، كما يمكنه كذلك تفويضه لرؤساء الأقسام و المصالح. وتضيف الشكاية انه وبإقدام النائب الثاني لرئيس المجلس على الامضاء في مجال التسيير الإداري يكون قد ارتكب خطأ جسيما لأنه لا يحق له أن يخلف الرئيس طبقا للمادة 109 من نفس القانون إلا إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق الشهر .
وعليه، تقول الشكاية ذاتها، و طبقا للمادة 64 من القانون 113.14 و التي تنص على انه إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بالإيضاحات الكتابية كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطب عزل عضو المجلس المعني.
وقد وقع على الرسالة كل من المستشارين ربيعة كبور، الصالحة اعليوان، امحمد جلال، رشيد مشيش، محمد حطاطي، عبد الرحيم بلهيناني، مصطفى أوعكي، كريم ايت الخدير، بلكاسم البرد، عبد الرحيم الثابتي، بوعبيد امباركي، يوسف معتصم، عبد الرزاق درهيم.
هذا، وحاول الموقع ان يدرج رد النائب المعني بالرسالة دون ان نتمكن من ذلك، ويبقى باب الموقع مفتوح في وجهه لأي رد.
